در شرایطی که چند ماه از تشدید محدودیت های اینترنت می گذرد و روز به روز بر نارضایتی مردم از وضعیت اینترنت افزوده می شود، وزیر ارتباطات در مجلس حاضر شد تا به سوال نمایندگان درباره تغییر وضعیت اینترنت پاسخ دهد. پیشکسوتان شرکت مخابرات
نماینده اصفهان پرسید: علت عدم اجرای قانون در خصوص تغییر وضعیت ایثارگران مخابرات توسط جنابعالی و مخابرات چیست؟ به گفته وی تنها پاسخی که در این زمینه دریافت کرده این بوده است: در دست بررسی است.
به گزارش ایسنا، وزیر ارتباطات امروز در صحن علنی بر دو نکته تاکید کرد. اولاً مخابرات یک شرکت خصوصی است و دولت نمی تواند بار مالی به آن تحمیل کند و ثانیاً به عنوان وزیر باید در حوزه تلفن و اینترنت پاسخگو باشد اما با این وجود تحول اوضاع و مخابرات را پیگیری کرد. فرآیند را آغاز کرده است.
ما هیچ نقشی در امور داخلی شرکت مخابرات نداریم
عیسی زارع پور در پاسخ ابتدا از آمار وضعیت این وزارتخانه صحبت کرد و افزود که قانون دست این وزارتخانه را در مورد مخابرات بسته است. زارع پور با اشاره به واگذاری مخابرات به بخش خصوصی در سال 1387 به قانون تجارت اشاره کرد و گفت: وی به عنوان وزیر ارتباطات ابتدا نقش تنظیم کننده اپراتورها و سپس نقش پاسخگویی به عدم ارائه تلفن توسط این شرکت را دارد. یا اینترنت: «اما در امور داخلی دولت هیچ نقشی در شرکت مخابرات ایران و عزل و نصب در این شرکت و استخدام نیروی انسانی در آن ندارد.
در حال حاضر تنها یک نفر از دولت در ترکیب هیئت مدیره این شرکت حضور دارد و 20 درصد سهام آن در اختیار دولت است و تصمیمات عمده این شرکت با نظر این شرکت اتخاذ می شود. سهامدار عمده به گفته زارع پور، اما وی با تشکیل جلساتی با هیات مخابرات این موضوع را پیگیری کرد و از مجلس پرسید که آیا منابعی برای تغییر وضعیت بخش خصوصی که امروز از آنها توقع دارند، وجود دارد یا خیر، گفت: ما نمی توانیم بخش خصوصی را مجبور کنیم. برای تغییر وضعیت و تحمیل بار مالی به آن بدون پرداخت یک ریال.«اکنون بیش از 6 هزار نفر در شرکت مخابرات مشمول قانون تبدیل وضعیت شدند. اجرای این قانون سالانه 1000 میلیارد تومان بار مالی برای این شرکت خواهد داشت. شرکتی که اکنون با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می کند، نحوه تامین مالی هزینه تبدیل.
در نهایت زارع پور اعلام کرد که روند تغییر وضعیت آغاز شده و با وجود اینکه به عنوان وزیر باید مسئولیت تلفن و اینترنت را بر عهده بگیرد، موضوع تغییر وضعیت را نیز پیگیری کرد و شرکت مخابرات نیز آن را پذیرفت. همچنین در تاریخ 11 دی ماه به استان ها ابلاغ شد تا فهرست مشمولان این قانون را استخراج کنند. وی سپس به نامه مدیرعامل مخابرات اشاره کرد که در آن تاکید شده بود در سال 1401 هزار نفر و در ماه های بعد افراد دیگری وضعیت را تغییر می دهند اما باید برای منابع آن فکری کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین تاکید کرد: انتظار داریم مخابرات به سمت توسعه تلفن ثابت، اینترنت و فیبر نوری برود، منابع محدودی را که در اختیار دارد در جای دیگری خرج نکند و پس از آن باید پاسخگوی نمایندگان درباره کمبود باشم. توسعه، تلفن و اینترنت دارم، قدردان همه شهدا هستیم چرا که امنیت و آرامش کشور را مدیون آنها هستیم، اما باید مقدمات قانونی برای اجرای تحول جایگاه شهدا فراهم شود.
چه کسی از خواسته های مردم می پرسد؟
اما مقتدایی برخلاف اظهارات زارع پور معتقد بود که مخابرات پشت خصوصی بودن مخفی شده و به وظایف خود عمل نمی کند و آنچه را که به ما می گویند پیگیری می کنم در دست بررسی است.
نماینده اصفهان که پیگیری هایش در این خصوص منجر به تذکراتی به وزیر و رئیس جمهور شد، در پاسخ به سؤالات وزیر، اظهار داشت که از قوه قضائیه مجلس درباره این موضوع نظر خواست و آنها اعلام کردند: «این شرکت است. موضوع بند د تبصره 20 قانون بودجه سال 1400 کشور. قرار داده شده و موظف است در زمان تصویب قانون ۱۴۰۰ نسبت به تغییر وضعیت مشمولانی که به صورت تمام وقت در مؤسسه مشغول به خدمت هستند با رعایت شرایط قانونی اقدام کند.
مقتدایی همچنین به بحث افزایش اشتراک ها اشاره کرد و گفت: چطور شما اختیار افزایش اشتراک و افزایش درآمد مخابرات را داشتید اما می گویید من اختیار تغییر وضعیت آن شرکت را ندارم. این قابل قبول نیست.”
نمایندگان مجلس در نهایت از پاسخ های وزیر قانع نشدند. هرچند رئیس مجلس بر حریم مخابرات تاکید کرد و افزود: وزیر پیگیری های خود را انجام داده و با هماهنگی این مشکل حل خواهد شد.
اما مقتدایی گفت: نامه مورد استناد وزیر به مصلحت ملکین نیست و در نهایت زارع پور در حالی از مجلس کارت زرد گرفت که ۱۱۵ نماینده از پاسخ های وی قانع نشدند.
البته او به دلایل دیگری می توانست کارت زرد بگیرد. دلایلی مانند وضعیت ناامید کننده اینترنت و فیلترینگ که هر روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد. اما به نظر می رسد که هیچ یک از نمایندگان، حتی کسانی که قبلاً در مورد محدودیت های اینترنت، اضافه شدن اشتراک به عنوان هزینه تعمیر و نگهداری خط به قبوض تلفن ثابت، موانع پیش روی اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم استارتاپی و مسائلی که نمایندگان اگرچه در مورد آنها نامه می نویسند و در اختیار رسانه ها می گذارند، اما احتمالاً فکر نمی کنند که این مسئله ای باشد که وزیر را وادار به پاسخگویی کنند.
زارع پور پیش از این نیز نشان داده است که با وجود اینکه امروز در مجلس گفته است مسئول وضعیت تلفن و اینترنت هستم اما هیچ اقدامی در جهت ارتقای کیفیت اینترنت انجام نداده و از زیر بار مسئولیت خود طفره رفته است. پاسخ ها و اقدامات ایشان در حوزه اینترنت فقط شامل اینترنت داخلی و خدمات داخلی می شود زیرا تعریف اینترنت برای وزیر ارتباطات با تعریفی که مردم به دنبال آن هستند متفاوت است.