امروز با انتشار خبر برائت مدیر عامل «دوار» براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی به شماره 105722 مورخ 8/9/1400 شورای عالی فضای مجازی و آیین نامه حمایت قانونی از فعالیت پیام رسان های اجتماعی داخلی ابلاغی به شماره 9000/638 مورخ 1396/11/20 با توجه به اینکه «مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیام رسان های اجتماعی داخلی بر عهده کاربر منتشر کننده آن است. “، این سوال مطرح شده است که آیا این مسئولیت باید با کاربر باشد یا پلتفرم یا هر دو به نحوی مسئول انتشار محتوا هستند؟
برخی از آنها اشکان ارمندهی که مشمول این حکم تبرئه از اتهام قبلی و 91 روز حبس تعزیری بودند، این حکم را برای فعالیت پلتفرم های کاربر محور داخلی برای تعیین حدود مسئولیت قانونی محتوا مهم دانستند. اما بررسی جنبه های حقوقی این موضوع نیز ضروری است. دو حقوقدان در گفت و گو با تیرازیس فایل به تحلیل رویه های حقوقی و قانونی مرتبط با پلتفرم ها در کشورهای مختلف جهان پرداخته و حکمی صادر کرده اند که «مسئولیت کیفری انتشار و عرضه محتوای مجرمانه در پیام رسان های اجتماعی داخلی بر عهده کاربر منتشر کننده است. آی تی.”
عمده‌ترین انتقاد حقوق‌دانان به این موضوع مربوط به عدم وجود قوانین و مقررات قانونی مشخص در خصوص مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال محتوای منتشر شده کاربران است. آنها می گویند وقتی مراجع قانونگذاری قانون مشخص و دقیقی در این زمینه ندارند، صدور این احکام فاقد منطق قانونی است و مبنای محکمی ندارد. بنابراین در زمان ها و شرایط دیگر ممکن است حکم دیگری صادر شود که مشابه حکم صادره برای دیوار نباشد.
آمنه دشیریوکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق بشر و حقوق سایبری نیز در همین رابطه به تیرازیس فایل توضیح می دهد: «در ایران قانونی در خصوص مسئولیت پلتفرم ها برای انتشار محتوا نداریم و فقط در جرایم رایانه ای آمده است. قانونی که لیست فیلتر به پلتفرم داده می شود و همه موارد آن باید فیلتر و از روی پلتفرم حذف شود، اگر پلتفرم آن موارد را حذف نکند جریمه می شود؛ اما هیچ قانونی در مورد اینکه آیا پلتفرم مسئول است یا خیر وجود ندارد. محتوای منتشر شده کاربر یا نه.”
وی بر این باور است که برای صدور چنین احکامی باید قوانین روشن و شفافی بر اساس مبانی حقوقی وضع شود که دادگاه بر اساس آن حکم صادر کند: «ما باید قوانین و قوانین روشنی بر اساس موازین و اصول قانونی داشته باشیم؛ به عنوان مثال، اصل مصونیت سکو گذاشته شده است؛ اما باید برای آن استثنا در نظر گرفته شود، یعنی یک قاعده حقوقی روشن و قابل پیش بینی داشته باشیم که تریبون ها را ملزم کند در صورت مشاهده چنین استثنایی، آن را از جایگاه خود حذف کنند.
این حکم راه حلی برای پلتفرم ها نیست
به گفته این محقق حقوق سایبری، بدون وجود چنین قوانینی نمی‌توان صدور این احکام را برای پلتفرم‌ها مفید دانست: «تا زمانی که چنین قاعده و قانونی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به چنین حکمی خرسند باشیم یا آن را به‌عنوان یک قانون ببینیم. راه رو به جلو برای سکوها.” وی به عنوان وکیل دادگستری گفت: اینکه این حکم بدون وجود چنین قانونی صادر می شود برای وکیل ناراحت کننده است؛ زیرا یک روز به استناد مصوبه ای که حتی قانون هم نیست، حکم صادر می شود و بعد صادر می کنند. حکم دیگری بر اساس قطعنامه دیگری که 180 درجه با حکم اصلی تفاوت دارد.
این وکیل پایه یک دادگستری معتقد است که صدور این حکم کار پسندیده ای نیست. زیرا مبنای حقوقی این حکم مشخص نیست. وی درباره دلیل نظر خود توضیح داد: اولاً وجود شورای عالی فضای مجازی خلاف قانون اساسی است و اصلا قانونگذار نیست. چندین سال است که قوانین این شورا مطرح شده است. اما هر گاه تمایل به استفاده از قوانین آن وجود داشته باشد، به آن استناد می شود».
کشورهای دیگر تا چه اندازه پلتفرم های انتشار محتوا را مسئول می دانند؟
دشیری در تشریح میزان مسئولیت پلتفرم ها در قبال محتوایی که کاربر در پلتفرم ها منتشر می کند، به یک اصل قانونی در آمریکا اشاره کرد و گفت: قبل از اینکه پلتفرم ها وجود داشته باشند، اصل موسوم به «بند 230» در ایالات متحده که هدف آن حفاظت از ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در برابر غول های مکتوب است، به آنها در ارائه محتوا مصونیت داده است؛ زیرا برخلاف دنیای رسانه های چاپی که موضوع تحریریه و نظارت قبل از انتشار وجود دارد، چنین امکانی در این زمینه وجود ندارد. سرویس‌ها و پلتفرم‌های فعال در اینترنت و کنترل انسانی روی محتوا انجام نمی‌شود، بنابراین امتیازات مالی به این ISPها داده شد تا بتوانند رشد کنند.»
اما به گفته این پژوهشگر حقوق بشر، پس از مدتی قانونگذاران در آمریکا متوجه شدند که مواردی مانند پورنوگرافی کودکان، نقض کپی رایت، نقض اسرار تجاری، افترا و نقض حقوق مربوط به برندهای تجاری وجود دارد که افراد در این شرکت ها مطرح می کنند. و پلتفرم ها باید از آن آگاه باشند. آنها پاسخگو هستند.
علاوه بر این، با گسترش و انحصار پلتفرم‌ها، مصونیتی که در ابتدا برای آنها در نظر گرفته شده بود شروع به کاهش کرد. بنابراین، ایالات متحده از این مصونیت عمومی پلتفرم ها و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی در همان «بخش 230» استثناهایی قائل شد.
دشیری مصادیق این استثنائات را اینگونه تشریح کرد: به عنوان مثال، طبق قانون کپی رایت هزاره دیجیتال، به صراحت اعلام شد که کپی رایت مشمول این مصونیت نیست و اگر پلتفرمی بداند که کاربران آن حق تکثیر را نقض می کنند، مسئول آن است. ایالات متحده نیز چنین استثنایی را در «بخش 230» برای جرایم فدرال قائل شده است و پلتفرم باید به محض اطلاع از وجود این جنایات، آن محتوا را حذف کند. .
به گفته این حقوقدان، علاوه بر آمریکا، در اتحادیه اروپا نیز مانند گذشته این مصونیت به صورت مطلق اعمال نمی شود و استثنائات زیادی دارد. وی افزود: بیشتر این استثنائات مربوط به مسائل تجاری، حمایت از کپی رایت، حمایت از کودکان و موضوع جلوگیری از انتشار آگهی یا فروش خدمات جنسی است که در صورتی که پلتفرم متوجه وجود چنین مواردی شود و آن را حذف نکند. ، مسئول آن است.
مسئولیت کامل نه با کاربر و نه با پلتفرم است
محمدجواد نانکاریک کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه نیز مسئولیت کامل کاربر یا پلتفرم در قبال مطالب منتشر شده را خلاف روال قانونی داخلی و خارجی دانست و گفت: این موضوع بحث پیچیده حقوقی و قضایی را به دنبال دارد و اینکه بسترها را کاملا غیرمسئولانه یا غیرمسئولانه بدانیم. اینکه کاربران را کاملاً مسئول بدانیم، هر دوی آنها به نظر من اشتباه می کنند و رویه قوانین داخلی و حقوق بین الملل چنین موضوعی را تأیید نمی کند.
وی در تشریح نظر خود به برخی از قوانین داخلی اشاره کرد و گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی، قانون تجارت الکترونیک، قانون جرایم رایانه ای و قوانین مشابه مانند قانون مصونیت مدنی در برخی موارد معاونت و مباشرت در آنها نقش دارد. ما اصل مجازات شخصی را هم داریم که بر اساس آن، اگر کسی مرتکب جرمی شود، مجرم باید مجازات شود؛ اما این نافی این نیست که چه کسی محیطی را که جرم در آن رخ داده است، آماده کرده است.»
بر این اساس این وکیل دادگستری معتقد است که واگذاری کل تخلف به کاربر یا پلتفرم صحیح نیست و به نظر او نمی توان نقش پلتفرم را در این مورد نادیده گرفت: «فعالیت در یک پلتفرم به این دلیل است که شما محیطی را ایجاد می کنید که کاربر در آن محتوا کند تولید یا ارتباط یا شبکه می کند، در هر صورت شما معاون اجرای سیاست های کلان هستید.
این کارشناس حقوقی در ادامه توضیح داد: در رویه بین المللی و اصول کلی حقوقی، پلتفرم ها به دلیل اینکه زیرساخت و بستر فعالیت هستند باید رصد و اصلاح شوند که به گفته وی این کار توسط افراد یا ماشین ها یا اطلاعاتی قابل انجام است. مصنوعی و ابزار. در غیر این صورت انجام هرگونه عملی از سوی شخص یا کاربر بر روی پلتفرم بی معنی است و پلتفرم مسئولیتی در قبال هیچ اقدام یا واکنشی ندارد.
ما باید سیاست های قانونی را تدوین کنیم
نعناکار همچنین معتقد است فقدان قانون یا به قول خودش سیاست های قانونی باعث صدور احکام مختلفی در این زمینه شده است، بنابراین شورای عالی فضای مجازی یا مجلس یا هر نهاد دیگری باید مصوبات قانونی و قانونی را تعیین کند. سیاست های قضایی سکوها
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: به هیچ وجه نمی توان مسئولیت پلتفرم ها را نادیده گرفت و تمام مسئولیت را بر عهده کاربر گذاشت و یا گفت که کاربر هیچ مسئولیتی ندارد و فقط پلتفرم باید مراقب خودش باشد. وی راه حل را تعیین قانون و قاعده مشخص برای این موضوع دانست و گفت: باید جمع بندی و قاعده مناسب مشخص شود تا شاهد توسعه شبکه های اجتماعی و رسانه ای باشیم.
وی در ادامه به تاثیرات مثبت تعیین این سیاست های قضایی و حقوقی اشاره کرد و گفت: اگر این سیاست ها تعریف و ابلاغ شود در توسعه شبکه های اجتماعی موثر خواهد بود. در صورت تعیین این سیاست‌ها، کاربران می‌توانند در بسترهای بین‌المللی و افراد بدون تابعیت ایرانی در بسترهای داخلی فعالیت کنند و تعامل بین بسترهای داخلی و بین‌المللی از طریق تبادل API یا زیرساخت‌های مراکز داده و … شکل می‌گیرد.
وی همچنین با انتقاد از صدور دو حکم کاملاً متفاوت در خصوص پرونده مدیرعامل دیوار، آن را نشان از بی ثباتی رویه قضایی در این زمینه دانست و گفت: اساساً اگر دادگاهی حکم بدهد و دادگاه دیگری به طور کامل. رای بدوی را تغییر می دهد، نشان دهنده عدم ثبات رویه قضایی در دادگاه هاست، اگر قاضی اول یا دوم اشتباه کرده باید توبیخ شود، این که دو اجتهاد قضایی از متون قانونی داشته باشیم و ما قبول نداریم. به گفته نعناکار، شکاف بین اجتهاد قضایی دو دادگاه عواقب نامطلوبی دارد.