با در نظر گرفتن این نکات، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاداتی را برای دستیابی به هدف تنظیم بازار تلفن همراه کشور با اعمال آنها ارائه کرده است.
«رفع محدودیت واردات گوشی های تلفن همراه با ارزش بیش از 600 دلار تنها از محل صادرات و امکان خرید این مدل از گوشی ها در سالن دوم» اولین پیشنهاد این وزارتخانه است.
همچنین مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت حراست خواسته است «سابقه واردات تلفن همراه به طور میانگین برای سال آینده دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در نظر گرفته شود».
سومین پیشنهاد در این نامه، طبقه بندی واردکنندگان موبایل و تبلت به صورت تخصصی است. در خصوص واردات تبلت، وزارت حراست پیشنهاد داده است که سابقه واردات این محصول چهار برابر کل دو سال گذشته در نظر گرفته شود.
پنجمین پیشنهاد شکراللهی از وزارت حراست «درج بررسی سابقه واردات برای تأمین ارز از محل صادرات در محصولات تلفن همراه» است.
البته این نامه تنها درخواستی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی است و تایید و اجرای آن منوط به تصمیم این نهاد است. بنابراین در بحث واردات گوشی تلفن همراه تغییری ایجاد نشده است و پذیرش یا رد این پیشنهادات منوط به تصمیم بانک مرکزی است.