عیسی زارع پور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره افزایش نیافتن تعرفه مخابرات در سال های گذشته، مشکلات شرکت مخابرات و عدم اقدام آن در قبال معوقات اظهار کرد. این سخنان در شرایطی مطرح شد که دیروز شورای رقابت بر مخالفت با افزایش تعرفه تلفن ثابت تاکید کرد و گفت: تخلف صورت گرفته مشخص است. همچنین خود وزیر ارتباطات اوایل آبان ماه گفته بود که اجازه افزایش تعرفه تلفن ثابت را نمی دهیم. اکنون حمایت وزیر ارتباطات از افزایش این تعرفه ها می تواند نشان از بهبود تعامل این وزارتخانه با مخابرات باشد.
به گفته زارع پور، تعرفه مخابرات در سال های گذشته افزایش نیافته است بنابراین امکان توسعه وجود ندارد: «ما بارها در کمیسیون های مجلس حاضر شده ایم تا پاسخ دهیم چرا مخابرات حقوق پرسنل را پرداخت نمی کند، چرا این کار را انجام می دهد. وضعیت ایثارگران را تغییر نمی دهد هزینه های مخابرات افزایش یافته اما درآمدها و تعرفه های آن طی 10 سال ثابت مانده است، وزیر ارتباطات همچنین گفت: یا باید منابع مورد نیاز مخابرات را دولت تامین کند یا درآمدهایش افزایش یابد. مخابرات یک شرکت خصوصی است و تعیین تکلیف شده است و باید بتواند هزینه های خود را تامین کند.» زارع پور با تاکید بر اینکه ورشکستگی اپراتورهای مخابراتی که از این شرکت خدمات دریافت می کنند با مشکل مواجه می شود، گفت: این موضوع به امروز مربوط نمی شود و بوده است. در شهریور ماه اعلام شده است.» وی در مورد حداقل رقم بهره برداری و هزینه نگهداری موارد زیر را بیان کرده است هر خط تلفن:
10 هزار تومان برای شهرستان، 15 هزار تومان برای مرکز استان و 20 هزار تومان برای آبونمان ما در تهران، البته این رقم حداقل استفاده است، یعنی فردی که قبلاً 30 هزار تومان برای تلفن می پرداخت. تهران همچنان 30 هزار تومان خواهد پرداخت. 1000 تومان پرداخت می کند و مبلغ اضافه نمی پردازد و فردی که 10000 تومان برای گوشی در شهر پرداخت کرده است باز هم 10000 تومان می دهد اما فردی که کمتر از این اعداد استفاده کند به دلیل هزینه کمترین مبلغ را دریافت می کند. حفظ هر خط تلفن برای مخابرات بیشتر است. از 25 تا 30 هزار تومان است و از آنجایی که مخابرات اکنون نمی تواند این رقم را ارائه کند، امکان توسعه وجود ندارد و نمی تواند خطوط تلفن را در تهران واگذار کند و با وجود گذشت چندین ماه، هنوز مخابرات توان پرداخت پول پرسنل را ندارد. حقوق
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به اینکه آیا افزایش آبونمان نباید در بودجه لحاظ می شد، گفت: بحث افزایش آبونمان ربطی به بودجه ندارد و متولی آن وزارت ارتباطات است. تعیین تعرفه ها و این موضوع حتی در ستاد تنظیم بازار نیز تایید شده است.
حمایت زارع پور در حالی اتفاق افتاد که وی از یک ماه قبل در مقابل مخابرات شرط بندی کرده بود که در هفته های گذشته اختلافات این وزارتخانه و مخابرات در مصاحبه های مطبوعاتی مشهود بود. شرایط وزیر ارتباطات توسعه شبکه فیبر نوری و نوسازی شبکه انتقال و همچنین رفع مشکلات داخلی این شرکت بود. حالا اما امکان توسعه را به افزایش تعرفه مرتبط می کند.
شورای رقابت در این مدت مواضع و اقدامات متعددی را علیه شرکت مخابرات برای افزایش تعرفه تلفن ثابت انجام داد. وی در اولین اقدام دستور توقف افزایش قیمت خدمات تلفن ثابت را داد. مدیر روابط عمومی شورای رقابت روز گذشته در گفت و گو با سیتنا از اصلاح رویه افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط مخابرات خبر داد. سپهر دادجوی توکلی در این گفت و گو درباره شبه قضایی بودن شورای رقابت و فرانهادی بودن آن گفت: از این حیث نه دولت و نه قوه مقننه نظارتی بر آن ندارند و در واقع حکم رئیس شورایی که برای مدت 6 سال به امضای رئیس جمهور می رسد، حتی توسط وی نیز تغییر نخواهد کرد و بنابراین شورای رقابت یک نهاد حاکمیتی مستقل محسوب می شود.» به گفته وی، این شورا رویه ضدرقابتی و انحصاری را رصد و تشخیص داده و بر اساس آن تصمیم خود را صادر می کند و سپس تصمیمات را برای اجرا یا تجدیدنظر به قوه قضاییه ارسال می کند. همچنین در جلساتی که شورای رقابت با شرکت مخابرات برگزار کرده، این شرکت به مصوبه شورای رقابت اعتراضی نداشته و تخلف مشخص است و باید نحوه افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط مخابرات اصلاح شود.
وظیفه شورای رقابت در قبال افزایش تعرفه تلفن ثابت توسط شرکت مخابرات ایران، اطلاع رسانی ضدرقابتی، انحصاری و مغایر با قانون این آیین نامه است و این شورا مانند دادگاه صادر کرده است. رای و مستندات آن از طریق نامه به سازمان های بازرسی، تعزیرات و مراجع. قوه قضائیه ارسال و حکم صادر شده و از این پس هر اتفاقی خارج از حیطه وظایف شورای رقابت خواهد بود. در قانون مقرر شده است که در صورت عدم انجام مسابقه بر اساس مصوبه شورا، شرکت مخابرات ایران جرم کیفری محسوب می شود.
اما وزیر ارتباطات درباره اختلاف شورای رقابت و مخابرات گفت: شورای رقابت با مخابرات اختلاف حقوقی دارد و مسائلی که پیش آمده مربوط به این بحث ها نیست؛ ما این تصمیم را بر اساس مصوبه مسابقه گرفتیم. شورا به دلیل اینکه تلفن انحصاری است و شورای رقابت باید در مورد آن اظهار نظر کند، شورای رقابت خرداد سال گذشته بخشنامه ای را تصویب کرد و چارچوبی را برای قیمت گذاری مخابرات تعیین کرد، ما هم بر اساس این چارچوب قیمت گذاری کردیم، رقابت معتقد است این مصوبه مربوط به سال 1400 است و باید امسال این موضوع در شورای رقابت بررسی می شد و این موضوع نیز قابل حل است».
در هفته های گذشته صدای مخالفت با افزایش تعرفه تلفن ثابت در مجلس بلند شد و شورای رقابت همچنان بر نظر خود ایستاده است اما در وزارت ارتباطات چیزی تغییر کرده است که موضع وزارت ارتباطات را تغییر داده است. وزیر در خصوص افزایش تعرفه تلفن ثابت