افزایش نرخ دلار و نوسانات ارز باعث افزایش چشمگیر قیمت موبایل و کالاهای الکترونیکی در بازار شده است. اگرچه افزایش قیمت تنها محدود به بازار تجهیزات دیجیتال نیست، بلکه افزایش قیمت ارز تاثیر مستقیمی بر این بازار دارد. در این روزها که شاهد رشد 30 درصدی بازار تلفن همراه هستیم، مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت حراست می گوید برخی از فروشندگان تلفن همراه نیز از نوسانات بورس سوء استفاده کرده اند. نرخ گذاری کرد و قیمت ها را افزایش داد.
محسن شکراللهی در ادامه اظهار داشت: با این گرانفروشان به شدت برخورد می شود و در تلاش هستیم تا امکان دریافت مابه التفاوت را برای خریداران متضرر از فروشنده فراهم کنیم.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت، خریدارانی که گوشی‌هایی را با قیمتی بالاتر از قیمت اصلی بازار فروخته‌اند می‌توانند شکایت کنند و این وزارتخانه در تلاش است تا مبلغ مورد نظر را پرداخت کند. تفاوت از طریق فروشنده خریدار پرداخت کرد و برگشت.
شکراللهی در تشریح شفافیت بازار تلفن همراه در کشور به خبرنگار ایرنا گفت: شفاف بودن فرآیندهای مربوط به واردات و ترخیص گوشی تلفن همراه، شفافیت این بازار از طریق سامانه «افق»، قوانین قیمت گذاری و همچنین درج اجباری برچسب قیمت روی کالاها، همگی باعث می شود بازار تلفن همراه بازاری شفاف باشد.
وی با وجود این، برخی از توزیع کنندگان و فروشندگان در این بازار را عامل رفتارهای مخربی مانند گران فروشی دانست و افزود: تعدادی از شرکت ها هستند که پا را فراتر گذاشته و اقدامات نامناسبی انجام داده و به وضوح دست به گران فروشی زده اند. ” این در حالی است که به گفته شکراللهی تعداد زیادی شرکت پخش خوب تلفن همراه در کشور وجود دارند که با انجمن واردکنندگان تلفن همراه و وزارت حریم خصوصی هماهنگی کامل دارند و به بازار کمک می کنند.
وی در ادامه اقداماتی را برای برخورد با گرانفروشان انجام داد و تصریح کرد: به عنوان دفتر تخصصی در این زمینه نامه ای به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ارسال کردیم و از کسانی که در بازار تلفن همراه هستند درخواست کردیم. فروش محصولات خارج از ضوابط قیمت گذاری و درصد سود مشخص شده به خریدار فروخته می شود، مراحل بازرسی را طی کرده و گزارش آن را برای ما ارسال کنید و پس از آن با متخلفان در این زمینه برخورد جدی می شود تا شاهد سوء استفاده از مصرف کنندگان نباشیم. “
بر اساس اعلام مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت حراست، این وزارتخانه در نظر دارد سازوکاری را طراحی کند که اگر طبق صورتحساب ها مشخص شود که مصرف کننده متضرر شده است، فروشنده متضرر شود. باید مابه التفاوت را به خریدار برگرداند.
محسن شکراللهی گفت: هنوز برآوردی از اندازه و تعداد شرکت‌هایی که مرتکب این تخلف شده‌اند انجام نشده است، اما به محض کسب آمار، یافته‌های وزارت حریم خصوصی به اطلاع عموم خواهد رسید.
وی در ادامه با اشاره به امکانی که مصرف کنندگان می توانند برای ثبت شکایات و گزارش تخلف از آن استفاده کنند، خاطرنشان کرد: سامانه 124 برای نظارت بر قیمت گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی ایجاد شد تا بتوان قیمت روز را رصد کرد، اگر کالایی فروخته شده باشد. با قیمتی بالاتر از قیمت اعلام شده در این سامانه خریدار می تواند با این سامانه تماس گرفته و شکایت خود را ثبت کند و پس از ثبت شکایت سازمان پشتیبانی و بازرسی استان وارد این موضوع می شود.
راهبرد وزارت حریم خصوصی برای برخورد با متخلفان این است که برای آنها جریمه در نظر گرفته شود: «اگر تخلفی صورت گرفته باشد قطعاً فرد مقصر جریمه می شود، ضمن اینکه وزارت حریم خصوصی در حال تدوین برنامه ای برای رتبه بندی واردکنندگان و واردکنندگان است. فروشندگان اکوسیستم تلفن همراه و اگر فروشنده ای تخلف کند، این تخلف بر امتیاز او تأثیر می گذارد».