شورای عالی فضای مجازی «سند پیشگیری و مبارزه با قمار در فضای مجازی» را که در ماه جاری برای تعیین تکلیف دقیق نهادهای فرهنگی، اقتصادی و قضایی در برخورد با این پدیده به تصویب رسید، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مجازات) مجازات هایی در مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ این قانون برای قماربازان، صاحبان قمار و افرادی که در قمار کمک و مساعدت می کنند، پیش بینی کرده است، اما با توجه به تغییر شیوه قمار. از اشکال سنتی با توجه به روش های نوین در فضای مجازی و الزام قانون مصوب 1375، با توجه به پیشرفت فناوری و فناوری های نوین ارتباطی، تصمیماتی اتخاذ شد تا روند برخورد با این پدیده و مجازات با توجه به جرایم این حوزه به روز شود. .
شورای عالی فضای مجازی همزمان با اقدامات شورای اسلامی شهر برای تصویب طرح جامع در این زمینه، در ماه جاری در هشتاد و پنجمین جلسه خود، سندی را با هدف کاهش نرخ رشد جرایم فضای مجازی و ترویج آن صادر کرد. سالم سازی و کاهش محتوای مضر و مجرمانه در فضای عمومی. با عنوان پیشگیری و مقابله با قمار اینترنتی، احضار مقام معظم رهبری در 21 آذر و طی روزهای اخیر توسط دبیر این شورا ابلاغ شد.
قمار چیست؟ قمازباز کیست؟
بر اساس ماده 1 این سند، هرگونه شرط بندی و قرعه کشی در فضای مجازی قمار محسوب می شود و تمایل غیرقابل کنترل به ادامه این کار علیرغم آگاهی از مشکلات آن که منجر به اختلالات و مشکلات قابل توجهی در شخصیت، حرفه، تحصیل و فرد می شود. زندگی اجتماعی. اعتیاد به قمار تعریف شده است.
با این تعریف، هرکس در طراحی، راه‌اندازی و مدیریت وب‌سایت و رابط‌های نرم‌افزار شرط‌بندی و قرعه‌کشی و ترویج و تسهیل قمار در فضای مجازی نقش داشته باشد، قمارباز شناخته و مشمول مجازات خواهد شد. برای این امر در نظر گرفته شده است.
در ماده 3 این سند، سیاست‌های کلان آن تبیین شده است که علاوه بر نظارت، پژوهش و برنامه‌ریزی محتوایی برای پیشگیری و مقابله با قمار در فضای سایبری، تدارک اقدامات عملیاتی برای مقابله با قمار، اتخاذ تدابیر بازدارنده و مستمر ضروری است. روش های موثر در برخورد با مجرمان و بر عوامل مرتبط با قمار، شناسایی و قطع زنجیره اقتصادی شبکه‌های قمار در فضای مجازی (اعم از سیستم بانکی، تبلیغات و صاحبان مشاغل مرتبط) تاکید می‌شود و ضمن تمایز بین افراد غیرحرفه‌ای و حرفه‌ای و شبکه‌های قمار، مشخص می‌شود. هر کدام متناسب با نوع کارشان در این زمینه خواهد بود.
وظایف نهادهای فرهنگی
در ماده 4 این سند که وظایف و اقدامات ملی را برای سازمان‌های مختلف تعریف می‌کند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است رسانه‌ها را به منظور اطلاع‌رسانی جامعه به ماهیت قمار در فضای مجازی، اطلاع‌رسانی در مورد قمار هدایت کند. شبکه و آسیب آن به کشور (از جمله برداشت ارز، پولشویی، استفاده از پول به دست آمده از آن برای ایجاد شبکه فساد) و پیامدهای مدیریت و کمک به قمار (از جمله اجاره حساب بانکی).
همچنین این وزارتخانه موظف است شرکت ها و موسسات تبلیغاتی را ساماندهی و با مشارکت گسترده در تبلیغات قمار در شبکه های اجتماعی خارجی و داخلی و ارتقای و ارتقای ظرفیت های ترغیب کننده افراد مشهور و چهره های هنری و ورزشی برای معرفی خطرات قمار و نیز مقابله کند. نظارت بر سلبریتی ها برای جلوگیری از حضور آنها در چرخه قمار و فضای مجازی و تنظیم و نظارت بر پلتفرم ها، سایت ها و برنامه ها با همکاری رسانه ملی و دستگاه قضایی انجام شده است.
در این سند، سازمان صدا و سیما موظف است به منظور جلوگیری از ترویج قمار، تبلیغات بازرگانی و برنامه های تلویزیونی با محتوای قرعه کشی و قرعه کشی را تنظیم و نتایج ورزشی را پیش بینی کند. این اقدام و همچنین تحلیل فنی فرآیند قمار باید با استفاده از تجربیات افراد آسیب دیده از این پدیده مذموم انجام شود.
همچنین رسانه ملی موظف است موضوعات مرتبط با خطرات ثروتمند شدن از راه های واهی و کاذب و نیز تأثیر قمار آنلاین بر کاهش کار تولیدی در جامعه را در برنامه های تلویزیونی و سریال های پرمخاطب تلویزیونی قرار دهد.
بر اساس بند دیگری از ماده ۴ سند پیشگیری و مقابله با قمار آنلاین، وزارت آموزش و پرورش موظف است با استفاده از ابزارهای مردمی، آگاهی والدین و معلمان را نسبت به خطرات قمار آنلاین (در پوشش کسب و کار یا بازی) افزایش دهد. ظرفیت‌ها و ایجاد حساسیت در والدین نگران فعالیت‌های مالی فرزندان خود در فضای مجازی هستند و باید محتوای آموزشی در مورد خطرات قمار را با هدف جلوگیری از ورود دانش‌آموزان به این حوزه در برنامه‌های درسی درج کنند.
در این سند، مرکز مدیریت حوزه های علمیه نیز موظف به تبیین مبانی، مضامین فقهی و بررسی پدیده های نوظهور مرتبط با قمار و تعیین مصادیق آن در فضای مجازی و تولید محتوای آموزنده و تبلیغی با هدف تبیین احکام است. قمار و برگزاری دوره های آموزشی ویژه مبلغان دینی برای تبیین حرمت انواع قمار و درآمد حاصل از آن با استفاده از ظرفیت مبلغان ترویج شده است.
مسئولیت بخش های اقتصادی
سند پیشگیری و مقابله با قمار در فضای مجازی، وزارت ارتباطات را موظف می‌کند تا ظرف مدت یک سال با همکاری این سازمان نسبت به شناسایی، استعلام، تعیین محدوده جغرافیایی و نوع کاربر و ایجاد قابلیت مسدودسازی دامنه‌ها و آدرس‌های مربوط به قمارخانه‌های مجازی اقدام کند. وزارتخانه های کشور و اقتصاد و بانک مرکزی. راه اندازی سیستم هایی برای شناسایی دامنه های قمار.
همچنین وزارت ارتباطات موظف به ساماندهی خدمات داخلی نام دامنه، آدرس هاست و خدمات دسترسی به منظور مقابله با سوء استفاده از خدمات مذکور در مشاغل غیرقانونی و مجرمانه مرتبط با قمار در فضای مجازی شده است.
در این سند، بانک مرکزی موظف است برای جلوگیری از سوء استفاده از ابزارهای بانکی برای قمار در فضای سایبری، مقررات و پیگیری های قانونی را وضع کند و بانک ها را مکلف به تفکیک حساب های تجاری و شخصی و ایجاد قابلیت های مدیریت کلاهبرداری کند. بانک ها و شرکت های پرداخت و پرداخت کنندگانی که در فضای مجازی مقصر قمار هستند باید جریمه شوند.
ادامه شناسایی موارد و الگوهای سوء استفاده از حساب‌های بانکی و ابزار پرداخت بر اساس مصادیق قمار دریافتی از مراجع قضایی و انتظامی و مراجعه به مراجع قضایی با همکاری مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و ارائه خدمات فنی مورد نیاز برای مسدودسازی آنلاین حساب های بانکی مربوطه و همچنین محدودیت موقت یا دائمی ارائه خدمات و پرداخت های بانکی برای اجاره دهندگان و سوء استفاده کنندگان از حساب های بانکی برای قمار آنلاین و الزام بانک ها به بهبود احراز هویت و شناسایی دقیق مشتریان بانک برای استفاده. خدمات آنلاین به منظور جلوگیری از لیزینگ حساب های بانکی و سوء استفاده های مالی در رابطه با قمار و سازماندهی فعالیت صرافی ها و اعمال محدودیت در ارائه خدمات بانکی به درگاه داخلی مبادلات ارزهای دیجیتال به منظور مقابله موثر با پولشویی و قمار – مربوط مبادلات، نظارت مستمر و به روز رسانی خدمات جدید پولی و مالی به منظور جلوگیری از خطرات احتمالی در حوزه قمار در مجازی سازی فضا و ساماندهی درگاه ها و ابزارهای پرداخت برای مقابله با قمار و مسدودسازی درگاه ها و ابزارهای متخلف و فراهم کردن امکان محدودیت دسترسی به خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی از توکن‌های اینترنتی خارج از کشور یا مراکز داده داخلی به منظور مقابله با قمار از دیگر وظایف محوله بانک مرکزی است.
وزارت کار همچنین باید پایگاه یکپارچه اطلاعات استخدامی افراد حقیقی (اعم از داخلی و غیرداخلی) را توسعه و تکمیل کند، به استعلام آخرین وضعیت استخدامی دارندگان حساب بانکی کمک کند و همچنین مأموریت مشاوره روانشناسی را توسعه دهد. مداخله و مرکز ترک اعتیاد رفتاری در زمینه اعتیاد به قمار و برگزاری دوره های آموزشی برای روانشناسان و مشاوران در خصوص بازپروری معتادان به قمار توسط بهزیستی با همکاری سازمان نظام روانشناسی و نیروی انتظامی و طراحی دوره های آموزشی کاریابی و مشاوره کارآفرینی برای عاملان و عوامل مرتبط با قمار و استفاده از این دوره ها به عنوان رفتاری جایگزین تعلیق مجازات مرتکبین و قرار دادن عوامل غیرحرفه ای قمار در دستور کار.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است به منظور عدم ترویج و استفاده از تبلیغات شبه قمار و امکان استعلام آنلاین وضعیت نمادهای اعتماد الکترونیکی صادر شده به مرکز مرکزی، درگاه‌ها و سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی را رصد کند. ضابطان بانکی و قضایی و مرکز اطلاع رسانی وزارت اقتصاد موظف است با همکاری قوه قضائیه، ضابطان قضایی و بانک مرکزی الگوریتم ها و روش های پولشویی مبتنی بر قمار را به روز کند.
وظایف فرجا و دستگاه قضایی
بر اساس بند دیگری از ماده 4 سند پیشگیری و مبارزه با قمار در فضای مجازی، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی علاوه بر افزایش آگاهی در خصوص خطرات و مصونیت از کلاهبرداری، جرایم و مجازات های مرتبط با قمار در فضای مجازی، موظف به نظارت، کشف و مقابله مستمر با عاملان و عوامل مرتبط با آن و همچنین گردانندگان شبکه مالی قمار سایبری و تعامل با نهادهای بین المللی از جمله اینترپل برای برخورد با بسترهای مجرمانه خارجی و استرداد مجرمان خارجی فعال در قمار سایبری با همکاری وزارت امور خارجه و باید گزارش شود عملکرد خود را به طور مستمر به شورای عالی فضای مجازی ارائه کند.
بر اساس این سند، قوه قضائیه موظف است نسبت به کشف و برخورد با عاملان و عوامل مرتبط با قمار، گردانندگان و شبکه مالی قمار در فضای مجازی داخل و خارج از کشور، تجمیع اطلاعات مربوط به عاملان و عوامل مرتبط با آن اقدام کند. به قمار در فضای مجازی توسط دادستانی. کل کشور با ضابطین قضایی، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های ارتباطات، اقتصاد و ارشاد و ارائه بازخورد از روندها و تحلیل‌های آماری مرتبط با فعالان حوزه قمار و همچنین تولید محتوای پیام های مثبت برای اطلاعات عمومی در مورد قمار.
برخورد بازدارنده قضایی با ارائه دهندگان خدمات پرداخت فناوری‌های مالی و بانک‌های مرتبط با انتقال وجوه ناشی از قمار در فضای مجازی و بازپروری مرتکبان و عوامل غیرحرفه‌ای با صدور احکام و دستورات قضایی برای انجام امور عام المنفعه مؤثر در کاهش. قمار با استفاده از ظرفیت های قانونی از جمله تعلیق، تعقیب و مجازات، آزادی مشروط و مجازات های جایگزین حبس و همچنین شناسایی، پیشنهاد و پیگیری برای رفع نواقص قانونی در زمینه برخورد با قمار اینترنتی و تشدید مجازات مرتکبین و عوامل حرفه ای. مربوط به مجری قمارخانه های مجازی از دیگر وظایف محوله به این مرجع قضایی است.