نماینده چابهار: محدودیت و فیلتر هیچ توجیهی ندارد


معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار درباره پیشنهاد وزیر ارتباطات مبنی بر ارائه سیم کارت ویژه بدون فیلتر به گردشگران خارجی گفت: تعبیری از کاپیتولاسیون اینترنتی که افکار عمومی برای این خبر مطرح می کند تعبیر نزدیک است. به واقعیت سعیدی همچنین گفت: از زمانی که بحث اینترنت طبقاتی مطرح شده مردم در حوزه های مختلف دغدغه های خود را بیان کرده اند.

نماینده مردم چابهار در گفت و گو با ایلنا در ادامه به وضعیت کسب و کارها در سکوهای فیلتر شده اشاره کرد و گفت: چگونه می توان برای گردشگرانی که از خارج می آیند سیم کارت بدون فیلتر نصب کرد تا بتوانند از بسترهای فضای مجازی استفاده کنند، اما میلیون ها نفری که از این “پلتفرم ها زندگی می کنند اگر دسترسی نداشته باشند و معیشت آنها به چالش کشیده شود” استفاده می کنند؟

سعیدی که پیش از این از وی درباره تیک آبی رئیس جمهور سوال کرده بود، درباره تبعیض بین مسئولان و مردم در استفاده از شبکه های اجتماعی گفت: این را در کنار توئیت های مکرر مسئولان کشور قرار دهید در حالی که مردم از توییتر و اینستاگرام استفاده می کنند و واتس اپ این کار را انجام می دهند. اینها با اصول صریح قانون اساسی به ویژه اصل سوم در تعارض است و تحدید آزادی های مشروع جامعه به بهانه امنیت نیز مغایرت جدی با اصل نهم قانون اساسی است.

اگرچه این وزارتخانه مدت کوتاهی پس از این خبر اعلام کرد که این فقط در حد یک پیشنهاد بوده است، اما سعیدی تاکید می کند که حتی یک پیشنهاد نیز حاکی از رویکرد تبعیض آمیز است: «این حرف ها و اقدامات فقط دامنه نارضایتی مردم و این اتفاق اخیر را بیشتر می کند، حتی اگر هم باشد. فقط یک پیشنهاد، از دیدگاه و رویکرد پر از تبعیض صحبت می کند، یعنی خارجی ها و گردشگران می توانند چنین دسترسی داشته باشند، در حالی که ما این دسترسی ها را برای مردم عادی محدود کرده ایم و به نوعی می توان گفت شرم آور است. “

این نماینده مجلس با یادآوری تاکید وزارت ارتباطات مبنی بر اعمال محدودیت ها بر اساس نظر شورای عالی امنیت ملی، گفت: این اقدامات بر اساس شرایط خاصی بوده که مشکلات و التهاباتی وجود داشته است، اما اکنون که آرامش در کشور حاکم شده است. کشور، هیچ توجیهی برای این محدودیت ها وجود ندارد. و هیچ فیلتری وجود ندارد: «این عزیزان را به سخنانشان در زمان انتخابات ارجاع می دهم و امیدوارم به خود بیایند و اجازه ندهند آزادی های مشروع جامعه بیشتر محدود شود».