بر اساس اخبار منتشر شده، قوه قضائیه و وزارت ارتباطات موظف به همکاری برای شناسایی، برخورد و مجازات عاملان تولید، فروش و توزیع VPN شده اند. بر اساس این تصمیم، از این پس تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع کنندگان VPN های غیرمجاز مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
با اجرای این تصمیم، اجرای ایده جرم انگاری استفاده یا ارائه VPN کلید خواهد خورد. معین الدین سعیدی نماینده چابهار، نیکشهر، کنارک و قصرقند در گفتگو با سایت انتخاب به این موضوع واکنش نشان داده است.
وی با بیان اینکه اگر قرار است این تصمیم اجرایی شود باید مسئولان کشور در اولویت قرار گیرند، گفت: وقتی بسیاری از مدیران ارشد اجرایی از بسترهای فضای مجازی فیلتر شده استفاده می کنند، بعداً چگونه می توانند این دوگانگی را توجیه کنند؟ البته ما در عمل این را می بینیم، اما مردم این دوگانگی را نمی پذیرند.»
سعیدی البته اعلام کرده که مجلس به دنبال اجرای این ایده نیست و اظهار داشته است: تا جایی که اطلاع دارم در این زمینه تصمیمی گرفته نشده و طرحی ارجاع نشده است. تا جایی که من اطلاع دارم مجلس هم به این موضوع رسیدگی نمی کند.
وی در ادامه به موضوع دریافت تیک آبی برای صفحات مجازی مسئولان در دو پلتفرم بین المللی فیلتر شده اینستاگرام و توییتر اشاره کرد و گفت: اگر قرار است این اتفاق بیفتد، دولتمردانی که به دنبال تیک آبی هستند باید حتما برای اقدامات قانونی در اولویت قرار دارد.»