با تصویب قوانین مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال در آگوست 2018، بیش از سه سال از قانونی شدن استخراج این دارایی دیجیتال در کشور می گذرد. در ادامه روند قانونگذاری در حوزه ارزهای دیجیتال، اوایل شهریورماه وزیر صمت از تصویب مجدد مصوبه ماینینگ ارزهای دیجیتال خبر داد و اعلام کرد با این مصوبه فعالیت مراکز استخراج این دارایی ها رسمی و قانونی می شود.
اکنون معاون رئیس جمهور از انتشار و ابلاغ مقررات مربوط به استخراج ارزهای دیجیتال خبر داده است. رضا فاطمی امین اعلام شده است که در مصوبه ای که در شهریور به تصویب دولت رسید، کل موضوع ارزهای رمزنگاری شده مورد تحلیل قرار گرفته و برخی از احکامی که نیاز به تایید دولت داشتند، تصویب شده است. از این مصوبه آیین نامه ای تهیه و به نهادهای مختلف ابلاغ شده است.
با صدور این مصوبه جدید که در 13 ماده به تصویب رسیده است، مصوبات قبلی (مربوط به مرداد 1398 و مهر 1398) لغو و مصوبه جدید لازم الاجرا شده است. بر اساس مصوبه جدید دولت، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی استخراج ارزهای دیجیتال در کشور است و سایر نهادها نیز موظفند در این زمینه به این وزارتخانه کمک کنند. در این آیین نامه آمده است که هرگونه فعالیت مرتبط با استخراج ارزهای دیجیتال اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیر تجهیزات تنها با اخذ مجوز از وزارت حراست و طی مراحل قانونی بازرگانی و گمرکی مجاز است.
ضمناً با واردکنندگان متخلف حسب مورد طبق قانون گمرک مصوب 1389، قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1391 و با تولیدکنندگان و فروشندگان متخلف. با توجه به مورد بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب 1392 1388، به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب 1395 رسیدگی خواهد شد.
همچنین در این مصوبه تاکید شده است که استفاده از ارزهای دیجیتال در مبادلات داخلی ممنوع است. همچنین بخش دیگری از این مصوبه، وزارت حراست را مکلف کرده است تا اطلاعات دریافت کنندگان مجوز موضوع این ماده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد. همچنین این وزارتخانه می تواند صلاحیت صدور مجوز مذکور را حسب مورد به سازمان های ذیربط در مناطق تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تفویض نماید.
در ماده سوم این آیین نامه، وزارت ایمنی موظف شده است تا سه ماه آینده دستورالعمل راه اندازی و بهره برداری از مراکز بزرگ معدنی را با هدف مدیریت بهینه مراکز معدنی و کمک به تدوین و ابلاغ کند. کاهش استخراج غیرقانونی معادن
در خصوص تجهیزات ماینینگ ارزهای دیجیتال، سازمان استاندارد موظف است برچسب انرژی و استانداردهای کیفی توان الکتریکی و فناوری این تجهیزات را تدوین و ابلاغ کند. در صورت تشخیص غیراستاندارد بودن دستگاه های استخراج از سوی این سازمان، مرتکب علاوه بر ضبط تجهیزات مربوطه، مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می شود. البته موضوع تولید و واردات تجهیزات معدنی با همکاری وزارت حریم خصوصی و ارتباطات تعیین و ابلاغ خواهد شد.
از جمله موارد دیگری که مشمول قوانین تنبیهی است، موضوع ممنوعیت استفاده از توزیع برق یا گاز است که برای اهداف دیگری در نظر گرفته شده است، برای استخراج ارزهای دیجیتال. شوراهای استان، شهرستان و تمامی دستگاه های اجرایی در این زمینه موظف به شناسایی و برخورد با این مراکز هستند و در صورت وقوع چنین تخلفی برابر قانون با متخلف برخورد می شود.
در بخش دیگری از این آیین نامه نیز اشاره شده است که فعالان این حوزه باید مسئولیت ریسک استفاده از ارزهای رمزپایه را بپذیرند و این افراد مشمول حمایت و تضمین دولت و سیستم بانکی نیستند. همچنین در بخشی از این مصوبه در مورد محل استقرار مراکز ماینینگ ارزهای دیجیتال تاکید شده است که راه اندازی این مراکز با مصرف برق شامل محدوده 120 کیلومتری شهر تهران، 50 کیلومتری شهر اصفهان و 30 کیلومتری از شهر تهران نمی شود. مراکز سایر استان ها
موضوع تامین انرژی مورد نیاز این مراکز نیز در ماده 7 آیین نامه مذکور توضیح داده شده است. بر اساس مفاد این بخش، پنج روش برای تامین انرژی مورد نیاز مراکز ماینینگ ارزهای دیجیتال ذکر شده است که مراکز مجاز به استفاده از یک یا ترکیبی از آنها هستند.
به طور خلاصه، این روش‌ها عبارتند از: ساخت نیروگاه‌های تجدیدپذیر یا خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر نوساز، سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، سرمایه‌گذاری در ساخت و بهره‌برداری از نیروگاه حرارتی برای تولید برق با تامین سوخت از گاز همراه (فلز)، خرید برق از شبکه ملی با دریافت انشعاب برق (به استثنای زمان محدودیت شبکه برق و سوخت) و احداث نیروگاه حرارتی خارج از شبکه سراسری که تعرفه سوخت آن بر اساس تعرفه انرژی محاسبه می شود. فرمول
* متن کامل این آیین نامه را می توانید اینجا ببینید.