مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه‌ترین بررسی لایحه بودجه، ماده واحده و منابع بودجه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را بررسی و در مواردی پیشنهاداتی را ارائه کرده است. بحث ورودیه، رویه تجاری واردات گوشی تلفن همراه و بودجه شبکه ملی اطلاعات دو پیشنهاد مهم این مرکز بود.
در خصوص رویه بازرگانی واردات تلفن همراه خارجی بالای 600 دلار در بودجه سال 1402 مقرر شد 15 درصد حقوق ورودی در نظر گرفته شود و واردات گوشی در سایر رویه ها با نرخ دو برابر محاسبه و دریافت می شود. همچنین منابع حاصل از اجرای این حکم قرار است برای حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک استفاده شود.
مرکز تحقیقات بر این باور است که وجود این بند ظرفیت خوبی برای ارتقای صنعت میکروالکترونیک است اما برای ارتقای این صنعت نیاز به اعتبارات بیشتر و برنامه جامع است: «پیشنهاد می شود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه جامع ارتقای صنعت تهیه و میکروالکترونیک کشور را برای تصویب در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت آماده کند.
یکی دیگر از بند های مهم لایحه بودجه 1402 مربوط به شبکه ملی اطلاعات بود. در لایحه بودجه سال 1402 مقرر شد صندوقی برای تسریع در روند شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود، اما مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش پیشنهاد کرد که این بند از لایحه یا ظرفیت موجود و مرتبط حذف شود. بودجه باید برای این موضوع استفاده شود.
این بند به دولت اجازه داد تا به منظور تسریع در توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبرهای نوری منازل و مشاغل در محدوده پست ها و اعتبارات سازمانی، صندوقی به نام صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند. تایید شده توسط وزارت همچنین در بودجه نوشته شده بود که اساسنامه و منابع این صندوق با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی تدوین و تصویب شود.
این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس بر این باور است که ایجاد صندوق جدیدی به نام «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» و هدایت اعتبارات دولتی به این سمت، ظرفیت انحراف در عملکرد بودجه حوزه ارتباطات را ایجاد می کند: «با ایجاد این امر. صندوق، ابزار نظارتی سازمان برنامه و بودجه کشور است نحوه تخصیص اعتبارات حوزه ارتباطات کشور کاهش می یابد همچنین این بند از لایحه مبنایی برای توزیع اعتبارات دولتی به نفع برخی در نظر گرفته شده است. شرکت های خصوصی.
بخشی دیگر از بودجه این حوزه مربوط به اعتبارات اخذ کارمزد از عرضه کنندگان بازی های خارجی بود. این ردیف بودجه از سال های قبل وجود داشت که از محل 10 درصد مالیات بر فروش برای حمایت از توسعه بازی های تولید داخل در اختیار وزارت ارشاد قرار می گرفت. الان مرکز پژوهش های مجلس می گوید بحث هزینه ها باید دقیقتر شود. از آنجایی که جهت گیری به سمت توسعه بازی های آنلاین است و می توانند ترافیک لازم را برای شبکه ملی اطلاعات فراهم کنند، باید این اعتبارات صرف زیرساخت های بازی های آنلاین شود: «وجوه حاصله در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد. (بنیاد ملی بازی های رایانه ای) تا پس از مبادله «توافقنامه با سازمان برنامه و بودجه برای حمایت از تأمین زیرساخت های فنی توسعه بازی های تولید داخل برای توزیع آنلاین بازی ها در شبکه ملی اطلاعات استفاده می شود».
مرکز تحقیقات معتقد است مفاد لایحه بودجه سال 1402 در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات اگرچه دارای نقاط قوت فراوانی است اما با ابهاماتی همراه بوده و نکات و پیشنهادات خود را به تفصیل ارائه کرده است. اما در نهایت نمایندگان در مورد این پیشنهادات تصمیم خواهند گرفت.