پس از مخالفت شورای رقابت با مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص حداقل هزینه نگهداری تلفن ثابت، سازمان بازرسی کل کشور طی نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات، این مصوبه را فاقد وجاهت قانونی دانست.
سازمان بازرسی کل کشور در نامه‌ای که سیتنا منتشر کرده است، پنج روز کاری مهلت تعیین کرده و از وزارت ارتباطات خواسته است تا دلایل پیشنهاد، تصویب و ابلاغ این مصوبه را به این سازمان اعلام کند.
سازمان بازرسی کل کشور نیز تاکید کرده است که این وزارتخانه به هشدارهای این سازمان و دستورات صادره از سوی مراجع ذیصلاح مبنی بر توقف اجرای این بخشنامه توجهی نکرده است.
از زمانی که افزایش تعرفه تلفن ثابت در قالب تصویب حداقل هزینه نگهداری تلفن ثابت در ستاد تنظیم بازار در شهریورماه تصویب شد، تا به امروز این افزایش تعرفه مخالفان زیادی داشته است. شورای رقابت اولین نفری بود که با این افزایش مخالفت کرد و دستور توقف افزایش قیمت خدمات تلفن ثابت را صادر کرد. موضوعی که باعث شد اجرای آن به تعویق بیفتد.
در آبان ماه، وزارت ارتباطات مخالفت خود را با قرار دادن شرایط برای اجرای این مصوبه در مقابل شرکت مخابرات اعلام کرد. همچنین برخی از نمایندگان مجلس به این افزایش هزینه ها اعتراض کردند و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.
اما در نهایت در آذرماه وزارت ارتباطات با ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص حداقل نگهداری تلفن ثابت به مخابرات با این افزایش هزینه موافقت کرد.
اکنون سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ابلاغ این مصوبه از وزارت ارتباطات توضیح می خواهد.