به گزارش روابط عمومی دادستانی کل کشور، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در این خصوص گفت: الزام ثبت و رجیستر گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات با قابلیت نصب سیم کارت در رویه مسافری ضمن اینکه کاهش ورود تلفن های همراه قاچاق به کشور اما با موانع و مشکلاتی نیز مواجه شد.
به گفته غلام عباس ترکی، این موانع باعث شد تا عده ای نتوانند بر اساس ضوابط نسبت به ثبت تلفن همراه در سامانه مربوطه اقدام کنند. وی با اشاره به وقفه در سامانه گذرنامه، تنوع گوشی های وارداتی که گاهاً مشخصات آنها در سامانه ارزشی ثبت نمی شود، ثبت اطلاعات ناقص توسط کاربر، عدم آشنایی با مقررات و … رعایت و بر اساس آن ها اشاره کرد. در این راستا درخواست تسهیل در رجیستر تلفن های همراه با رجیستر ناقص مورد بررسی قرار گرفت.
معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل کشور گفت: در راستای استیفای حقوق عمومی و جلب رضایت مسافران مقرر شد درخواست ها در کارگروهی با حضور نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وصول شد. کالا و ارز، نمایندگان گمرک (معاون فنی و بازرسی) و فرجا و حداکثر تا 2500 دستگاه حداکثر تا 24 اسفندماه سال جاری و با تشخیص موجه بودن درخواست (شامل مشخصات گوشی و مدارک مسافری مورد تایید در گذرنامه) سامانه اداری)، با طی مراحل قانونی و اخذ عوارض گمرکی، اطلاعات لازم در سامانه مربوطه ثبت و نتیجه به این مرجع اعلام شود.»
ترکی همچنین از نهادهای مسئول خواست ضمن ارتقای سیستم های شفافیت و اصلاح مقررات و فرآیندهای ناقص، اقدامات پیشگیرانه لازم را به منظور حفظ حقوق عمومی شهروندان و جلوگیری از نارضایتی ها انجام دهند.
از زمانی که طرح رجیستری مطرح شد، برخی از کسانی که قصد واردات گوشی تلفن همراه با رویه مسافری را داشتند، دچار مشکل شدند و طبق مقررات، اگر در مدت یک ماه نتوانند مراحل ثبت نام را تکمیل کنند، دیگر نمی توانستند از آن دستگاه استفاده کنند. خبر تسهیل ثبت نام گوشی های تلفن همراه رجیستر شده ناقص می تواند مشکلات برخی از این افراد را حل کند.