در دو هفته اخیر اخباری مبنی بر «پیگیری قانونی و قضایی اخبار جعلی در فضای مجازی» منتشر شده و نمایندگان مجلس درباره بررسی و پیگیری این طرح اظهار نظر کرده اند. با وجود اینکه جزئیاتی درباره چیستی این طرح و نوع مجازات در نظر گرفته شده برای انتشار دهندگان اخبار جعلی یا مطالبی که نمایندگان آن را «عواقب منفی اجتماعی» خوانده اند، ارائه نشده است، اما در حال حاضر کلیات این طرح به تصویب رسیده است. توسط کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس است.
بنابراین در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، می توان آن را در قالب قانون اجرا کرد و کاربرانی را که «اخبار با تبعات منفی اجتماعی» را در فضای مجازی منتشر می کنند مجازات کرد. اغراق در اخبار علاوه بر انتشار اخبار کذب نیز جرم محسوب می شود. اما نه تعریف و تبیین دقیقی از صدق و کذب ارائه شده است و نه اینکه معنای اخبار دارای آثار منفی اجتماعی چیست و حتی معنای غلو نیز روشن نیست.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هدف از اجرای این طرح را پیگیری قانونی اخبار جعلی در فضای مجازی اعلام کرد که این امر نمایندگان را به فکر چاره انداخت تا از انتشار این نوع مطالب در جامعه جلوگیری شود. .
محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در خصوص اینکه این طرح چیست، چنین توضیح داده است: بر اساس طرح جدید مجلس، افرادی که اخبار جعلی را در فضای مجازی منتشر می کنند باید پاسخگو باشند. عواقب بد آن است و این طرح در مورد هر خبری که اگر آثار منفی اجتماعی داشته باشد اعمال می شود.»
یکی از حقوق دانان و صاحب نظران حوزه رسانه با انتقاد از عبارت «اثرات بد اجتماعی» آن را دستاویزی برای تضییع حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی دانسته است. کامبیز نوروزی در گفت و گو با خبرنگار جماران در تحلیل این موضوع از منظر حقوقی گفت: ظاهراً در این طرح از تعبیر آسیب های اجتماعی استفاده شده است که تعبیری کاملاً بی معنی است و معنای آن از طرح مذکور مشخص نیست. دیدگاه حقوقی چه کسی آسیب های اجتماعی و مصادیق آن را تعریف می کند؟ در حقوق جزا، مفاهیم باید واضح و دقیق باشد. این تعبیر اساساً تفسیر قانونی نیست و می تواند دستاویزی برای نقض حقوق و آزادی های افراد و جامعه قرار گیرد.
نگاه به رسانه ها دیگر فرهنگی نیست، قضایی است
صرف نظر از جنبه حقوقی، یکی از مهم ترین نکات این طرح، نحوه نگاه به رسانه است. نگاه کاملا منفی و سیاه به رسانه ها و بالاتر از همه به شبکه های اجتماعی که منجر به اتخاذ رویکرد مجرمانه در فضای مجازی می شود. دکتر سعید ارکان زاده یزدی روزنامه نگار و پژوهشگر ارتباطات در گفت و گو با تیرازیس فایل دلیل چنین دیدگاهی را اینگونه بیان می کند:
وی ادامه داد: ظاهراً این طرح در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تهیه شده است، اینکه چنین طرحی در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون اجتماعی پیگیری نمی شود نشان می دهد که رویکرد رسانه های نوین در سیاست گذاری به سمت قضایی و جنبه های انضباطی و نه جنبه های فرهنگی و اجتماعی.
این رویه ای است که به گفته این پژوهشگر ارتباطات در سطح وسیع تری نیز قابل مشاهده است: «در تحلیل و ریشه یابی نهادها و مراجع مسئول در زمینه حوادث و اعتراضات اخیر در جامعه، رسانه ها را مد نظر قرار می دهند. و ابزارهای ارتباطی به عنوان یکی از علل اصلی، در اگر رسانه ها مشکلات عمیق تری را در سطح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منعکس می کنند.
ارکان زاده معتقد است که این نگاه متعلق به امروز نیست، بلکه از سال ها قبل نگاه غالب مسئولان به رسانه ها این بود که «مشکلات را به گردن رسانه ها می اندازند و از سوی رسانه ها احساس نارضایتی و خطر می کنند و در این دهه ها داریم. شاهد بودیم که تلاش کرده‌ایم تا حد امکان رسانه‌ها را محدود کنیم.» وی در همین زمینه به سابقه برخورد با رسانه ها اشاره کرد و گفت: در تاریخ ارتباطات می بینیم که محدودیت هایی برای روزنامه، ویدئو، ماهواره و الان اینترنت وجود داشت اما در نهایت بی فایده بود. و فناوری‌های جدیدتر محدودیت‌ها را حذف کرده‌اند.»
نسل جدید را به جای مقابله با آنها بپذیرید
یکی از مهم ترین موضوعاتی که همواره در سیاست گذاری و تعیین قانون در حوزه رسانه مطرح می شود و بارها مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته است، عدم شناخت صحیح از رسانه ها به ویژه فضای مجازی است. این روزنامه نگار با اشاره به همین نکته و تاکید بر لزوم پذیرش نیازهای نسل جدید گفت: مسئولان و سیاست گذاران به ویژه در حال حاضر و در عصر نسل دوم و سوم اینترنت باید بپذیرند که فضای ارتباطی امروزی مانند گذشته نیست و روش های برخورد با فناوری های نوین ارتباطی و ارتباطی تغییر کرده است، بنابراین طرح هایی مانند حفاظت و فیلترینگ یا همان طرح مجازات ناشران مطالب کذب راه حل نیست، بلکه باید زیاد باشد. صبر و تحمل بیشتر نسبت به رسانه ها و کاربران.”
وی با بیان اینکه دنیای امروز بسیار شفاف تر و متکثرتر شده است، یافتن نهادهای سیاست گذاری و حاکمیتی با ارتباطات جدید را ضروری دانست که جایگزین رویکرد مقابله و مقاومت در برابر این پدیده های نوین ارتباطی شود.
گرچه تخریب مجرمانه فعالیت افراد در فضای مجازی راه حل صحیحی نیست، اما موضوعاتی مانند انتشار اخبار جعلی و یا سایر موضوعات مرتبط با این فضا باعث شده است که برخی رفتارها در این فضا اصلاح شود.
سعید ارکان زاده راه حل را در آزادی ارتباطات و تربیت افراد ارتباطی دانست و افزود: اگر رسانه ها آزاد باشند می توانند بسیاری از حوزه ها و حوزه هایی را که امروز نمی توانند به صورت تخصصی پوشش دهند را منعکس کنند و مدارس رسانه واقعی و مفید را آموزش دهند. با سواد به جامعه، ما “خیلی کمتر تحت تاثیر اخبار جعلی قرار خواهیم گرفت.”
محدودیت چندجانبه آزادی بیان
این پژوهشگر با اشاره به طرح جدید مجلس در خصوص تعیین مجازات اخبار جعلی، آن را دارای ایرادات فنی و عملیاتی دانست و درباره جزئیات آن سؤالاتی مطرح کرد: «تفاوت خبر و تفسیر و نظر در این طرح چگونه تعیین می شود. ؟” حتی باید پرسید که اخبار جعلی چگونه مشخص می شود؟ اگر شخصی در حساب توییتر یا اینستاگرام خود بنویسد که فساد در مکانی خاص رخ داده است، چگونه تشخیص دهیم که این خبر دروغ است یا خیر؟ اگر بخواهیم صحت و کذب خبر را بر اساس اعلام روابط عمومی نهادها مشخص کنیم، حتی روزنامه نگاری حرفه ای را نیز زیر سوال برده ایم، چه رسد به محدودکردن گفتگوی ساده چند کاربر در فضای مجازی. در بسیاری از موارد، روزنامه نگاری به معنای گزارش پشت صحنه مسائلی است که در ظاهر نادرست هستند. آیا راهی برای راستی‌آزمایی و ارزیابی اخبار جعلی در اختیار خبرنگاران قرار می‌گیرد یا فقط از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود که فلان خبر کذب است و دیگران نیز باید این تکذیب را بپذیرند و منتشرکننده خبر مجازات شود؟»
وی البته سوال مهم تری را مطرح کرد و برابری همه کاربران در برابر این قانون را زیر سوال برد و در مورد احتمال تبدیل شدن آزادی بیان به موضوعی طبقاتی گفت: آیا همه کسانی که سخنان کذب منتشر می کنند مجازات می شوند یا فقط کاربران عادی. و آیا ناتوانی شما موضوع این مجازات خواهد بود؟آیا جرم انتشار اخبار کذب توسط رسانه ها یا روزنامه نگاران با شهروندان عادی متفاوت است؟در این صورت آزادی بیان شهروندان زیر سوال رفته و آزادی بیان به یک امر طبقاتی تبدیل می شود. “
بحث قوانین از قبل موجود نیز موضوع دیگری است که ارکان زاده به آن اشاره کرد. به گفته وی، حتی اگر همه کاربران قابل کنترل باشند و قصد مجازات آنها را داشته باشیم، در گذشته قوانینی در مورد تهمت، تهمت و توهین داریم که می توانیم از همان قوانین استفاده کنیم. نیاز به تدوین و اجرای قوانین جدید چیست؟ علاوه بر این، به گفته این روزنامه نگار، بخشی از این طرح با قانون مطبوعات که شامل سایت های خبری نیز می شود، تداخل خواهد داشت.
ارکان زاده از استفاده از عنوان آثار اجتماعی بد برای محتوای منتشر شده توسط کاربران انتقاد کرد و معیارهای سنجش آن را زیر سوال برد. وی در این خصوص به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در مصاحبه های مربوط به این طرح اعلام نشده، لزوماً باید اخباری که آثار زیانبار دارد و مستوجب مجازات است، کذب باشد. اگر این مجازات شامل تمام اخباری باشد که اثر بدی دارد، اعم از درست یا نادرست، سنگ بر سنگ باقی نمی ماند».
نارضایتی از وضعیت ارتباطی کشور در حال افزایش است
با توجه به این تحلیل جامع از ابعاد مختلف این طرح، این محقق به این نتیجه رسید که مشکلات این طرح ناشی از عدم آشنایی با نگرش جدید و ساختار جدید فناوری های ارتباطی است و افزود: همان روش های سنتی و راه حل های قدیمی را می خواهند. در برخورد با ارتباطات مدرن، واضح است که این روش کارساز نیست.”
به گفته وی، این برخورد قهرآمیز با ابزارها و روش های ارتباطی مانند تعیین مجازات برای انتشار محتوای ارتباطی تا به امروز به نتیجه نرسیده و نخواهد بود: «مجازات فردی که گویا اتفاقی را در توییتر یا اینستاگرام خود دیده یا شنیده است و می نویسد. فقط باعث فرسودگی و خشم جامعه می شود.»
در برخی از نظرات و مطالبی که در دفاع از این طرح نوشته شده، به قوانین سایر کشورها برای مقابله با انتشار اخبار جعلی اشاره شده است. ارکان زاده معتقد است که این رویکرد گزینشی در برخورد با قوانین نامطلوب است که صرفاً هدف آن دستیابی به اهداف مشخص برای قانونگذاری است. و در نهایت نتیجه ای جز تشدید نارضایتی نخواهد داشت. وی در این خصوص گفت:
وی افزود: اگر از کشورهایی مانند آمریکا، اتحادیه اروپا یا حتی هند که قوانینی علیه اخبار جعلی دارند مثال می زنیم، چرا به قوانین این کشورها در زمینه آزادی ارتباطات و دسترسی آزاد و آسان توجه نمی کنیم. مردم دلیل این برخوردهای گزینشی را به خوبی درک می کنند و به همین دلیل است که در صورت تصویب طرح هایی مانند مجازات افرادی که اخبار کذب منتشر می کنند یا آثار منفی اجتماعی دارند، نارضایتی از وضعیت کنونی ارتباطات در کشور افزایش می یابد.