با گذشت چهار ماه از رونمایی دولت از طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، نمایندگان مجلس نتیجه بررسی این آیین نامه را در جلسه ای به دولتمردان اعلام کردند.
جلسه بررسی آیین نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال با حضور دو نماینده مجلس و نماینده مرکز تحقیقات، جمعی از مسئولان وزارت ارتباطات، اقتصاد و حریم خصوصی و صاحبان مشاغل مجازی برگزار شد.
فاطمه قاسم پور عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به اینکه یکی از موضوعاتی که در حال حاضر کسب و کارهای کوچک و مشاغل خانگی با آن دست و پنجه نرم می کنند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است، گفت: با نوسانات تصمیمات اتخاذ شده در حوزه فضای مجازی، این کسب و کارها بالا و پایین می روند. قاسم پور ادامه داد: اخیراً دولت آیین نامه ای برای حمایت و ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی طراحی و تصویب کرده است که متأسفانه بدون نظر کارشناسی دقیق انجام شد و نتوانست مشکلات را حل کند و در عین حال فعالان این حوزه و صاحبان کسب و کار نیز اقدام کردند. از آن نیز استقبال نکرده اند.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، به گفته رئیس کمیسیون آسیب های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس، اگرچه در آیین نامه دولت تلاش شده تا دغدغه فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال برطرف شود، اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که در جلسات کمیسیون اجتماعی مطرح شد: در حال حاضر مقرر شد نکات و ملاحظات اصلاحی توسط مرکز پژوهش های مجلس تکمیل و اصلاحات در تعامل با وزارتخانه های ذیربط لحاظ شود.
به گفته وی، فراهم کردن زیرساخت های پایدار و قابل اعتماد، توسعه مکانیزم های شفاف برای حمایت از حقوق مشتریان، طراحی فرآیندهای خاص مرتبط با اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت ها از جمله مهمترین موضوعات تجاری است. فریلنسرها
مشکل کسب و کارهای فضای مجازی فقط امکانات نیست
همچنین به گفته فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی، صاحبان مشاغل با تاکید بر اینکه این آیین نامه مشکل آنها را حل نمی کند، گفت: صاحبان مشاغل مجازی تاکید کردند که تنها ارائه تسهیلات به آنها نمی تواند موتور محرکه این بخش باشد. به گفته وی، این امر با ضوابط وضعیت بنگاه ها تغییر چندانی نکرده است: نگاه ما همواره بر حمایت از این بسترها در حوزه اقتصاد است.
در بخشی دیگر از این جلسه ایمان تهرانی، مدیر گروه بازرگانی مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه این آیین نامه مشکلات کسب و کارهای مجازی را حل نمی کند و ظاهراً قبل از تدوین این آیین نامه رایزنی لازم صورت نگرفته است. به گفته وی، مشکل کسب و کارهای فضای مجازی تنها تسهیلات نیست، بلکه آیین نامه فوق تنها مشکل کسب و کارها را تسهیلات می داند.
تهرانی با تاکید بر اینکه کسب و کارهای دیجیتال زیرساخت و اینترنت می خواهند، گفت: این آیین نامه نشان می دهد که دولت در حوزه اقتصاد دیجیتال به جمع بندی مناسبی نرسیده است.
معاونت امنیتی: ضمانت اجرایی اقدامات آیین نامه مورد توجه قرار گیرد
در این جلسه محمد خوانساری معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گزارشی از مفاد این آیین نامه ارائه کرد و گفت: بر اساس آیین نامه اجرایی می شود. به گفته وی، تاکنون سه جلسه برای تدوین دستورالعمل ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت مراکز تبلیغاتی برگزار شده است.
وی در خصوص شناسایی بسترها و سطح بندی آنها در آیین نامه گفت: بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خدماتی از قبیل پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیکی را از طریق سکوها ارائه می کند. شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت بانکی همچنین در این قسمت موضوع ارائه پرداخت بر اساس ریال دیجیتال در نظر گرفته شده است.در این قسمت نسخه آزمایشی آماده شده و در حال انجام تست برای نسخه عملیاتی می باشد.همچنین ملی، ملت و بانک های تجارت به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن های خود پیاده سازی کرده اند.
خوانساری با اشاره به وظایف صدا و سیما در این آیین نامه، برخی موارد را طولانی کرد و همچنین به تخفیف 20 درصدی شرکت ملی پست به مشاغل داخلی اشاره کرد.
ابراهیم صیامی، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی پس از شنیدن انتقادات مجلس با بیان اینکه به نظر می رسد تنها انتقاد مرکز پژوهش ها به آیین نامه مربوط به آمار شفاف کسب و کارها در فضای مجازی است، گفت: وزارت اقتصاد آمادگی هرگونه کمک در جهت ایجاد جامعه اطلاعاتی در این بخش را دارد.
در ادامه لیلی حبیبی معاون بازرگانی و خدمات وزارت حراست نیز اظهار داشت که در این آیین نامه تلاش های خوبی صورت گرفته اما نیازمند تقویت است. بیایید مشکلات را برطرف کنیم.»