صدای جامعه را بشنوید؛ کنترل 100% فضای مجازی غیرممکن است

به گفته وی، وضعیت سیاست در ایران چیزی شبیه به این است. یعنی پر از آرمان ها و آرمان هایی است که در قالب شعار گفته می شود، اما لزوماً با واقعیت زندگی ما همخوانی ندارد و این نقطه شروع مشکل است. وی در ادامه به این شعارها در حوزه بومی سازی اشاره کرد و اظهار داشت:

وی افزود: کشور ما مملو از نیروی انسانی خلاق است که در صورت همراهی با سیاست صحیح، بومی سازی بسیاری از خدمات امکان پذیر خواهد بود، اما اگر این نیروهای انسانی احساس کنند که بومی سازی هر خدمتی اعم از شبکه اجتماعی یا سیستم عامل و غیره فقط یک شعار است بلافاصله شک می کنند و اگر شک کنند چه کسی این بومی سازی را انجام می دهد؟

البته مشکلات بومی سازی در موارد دیگر نیز قابل مشاهده است. طبق توضیحات نظمی، در کشور ما هیچ شرایط، الزامات و توان فنی برای بومی سازی وجود ندارد. او با ذکر مثالی این موضوع را توضیح می‌دهد: «مثلاً داشتن یک موتور جستجوی بومی حداقل به ۱۵۰ میلیون کاربر نیاز دارد، چنین موضوعی برای چین با جمعیتش امکان‌پذیر است و می‌تواند موتور جستجوی خوبی را ارائه کند؛ اما آیا با یک موتور جستجو برای ما امکان‌پذیر است. جمعیت 80 میلیونی؟”

برخی در پاسخ به ایرادات مطرح شده در خصوص محدودیت و فیلترینگ این سوال را مطرح می کنند که راه صحیح برخورد با شبکه های اجتماعی بین المللی چیست؟ درست است که مسئولان راه اندازی نمایندگی پلتفرم های خارجی را راهکار رفع فیلتر می دانند، اما نظمی بر این باور است که تعیین دقیق مدل حاکمیت اینترنت راهکار اساسی و مناسب تری برای این امر است.

وی در این راستا سه الگوی حاکمیت اینترنت را در جهان توضیح می دهد. به گفته وی اولین مدل چندجانبه گرایی است. ایده اصلی این مدل این است که دولت ها بر اینترنت کشور خود کنترل داشته باشند و امکان تصمیم گیری را داشته باشند. چین و روسیه نمایندگان چندجانبه گرایی هستند.

البته لازمه پذیرش این دیدگاه، پذیرش سازمان ملل متحد و نهادهای تابعه آن است، شرطی که برای کشور ما دردسرساز تلقی می شود: «این شرط برای چین و روسیه مشکلی ایجاد نمی کند زیرا هر دوی این کشورها هستند. اعضای شورای امنیت و توانایی آنها نیز توانایی محافظت از خود و امکان تعامل را دارند؛ اما ما چنین امکاناتی نداریم.”

این پژوهشگر سیاست مدل دوم را اینگونه توضیح می دهد: مدل دوم مدلی است که آمریکایی ها پرچمدار آن هستند و بسیاری از کشورها طرفدار آن هستند که به آن دیدگاه چند ذی نفعی می گویند، این مدل می گوید اینترنت نیست. چیزی که فقط دولت ها حق اظهار نظر دارند، کاربران و شرکت ها و … هم حق اظهار نظر در مورد آن را دارند، در واقع این مدل می خواهد به حرف بازیگران غیردولتی گوش دهد و حاکمیت کشورها را در این زمینه تضعیف کند.

مدل سوم ترکیبی از دو مدل قبلی است که کشورهای اروپایی ترویج می کنند. این مدل می گوید درست است که موضوع اینترنت به حاکمیت کشورها مربوط می شود اما از طرفی چند ذی نفع را می پذیرد. پیشنهاد این دیدگاه این است که باید نهادی زیر نظر سازمان ملل داشته باشیم که با وجود اینکه کرسی های آن به دولت های کشورهای مختلف اختصاص دارد، کرسی ها و حق رای به شرکت ها و NGO ها نیز داده شود.

رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات پذیرش صدای جامعه توسط دولت را موثرترین راه حل برای مقابله با اینترنت می داند: «دولت ما باید بپذیرد که با وجود اینکه خواسته هایی داشت که تا چند دهه پیش معنا داشت، اما این مطالبات وجود داشت. منطبق با روحیه روزگار ما و خواسته های جوانان است، امروز همخوانی ندارد.» راه رفتن در مرز باریک قدرت حکومت و قدرت جامعه تنها راه حلی است که می تواند ما را نجات دهد.