انجمن فین‌تک ایران در شهریورماه امسال شکایتی را از رویه بانک مرکزی در ارائه مجوز به شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک (PSP) به شورای رقابت تقدیم کرد و هم‌اکنون پس از بررسی این شکایت، این شورا حکمی صادر کرده است که بانک مرکزی اقدام نمونه بارز انحصار و اختلال در بازار است. اعلام کرد.
در متن این حکم آمده است: «در خصوص شکایت انجمن فناوری های نوین مالی از بانک مرکزی (شماره 17/00/1256 مورخ 14/6/1300) مبنی بر اخلال در رقابت، ایجاد انحصار و تحمیل. محدودیت شدید در صدور مجوز شرکت ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیکی (PSP) با توجه به جهات و سطوح فوق با تایید تخلف بانک مرکزی بر خلاف تبصره (2) ماده (7) قانون مربوط اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و نقض ممنوعیت ضدرقابتی ماده 52 این قانون است.
ایراد اصلی شورای رقابت به بانک مرکزی مربوط به ماده 15 ضوابط اجرایی تعیین شده برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک است که بانک مرکزی در آخرین شرایطی که برای این شرکت ها در نظر گرفته تعیین و ابلاغ کرده است. بر اساس این ماده میزان سهام شرکت در مالکیت موسسات اعتباری و واحدهای وابسته به آنها باید حداقل 51 درصد باشد.
شورای رقابت در حکم خود این ماده را تبعیض آمیز خوانده و نوشته است که چنین شرطی «اجرای تعهدات حمایتی و اعطای امتیازات تبعیض آمیز به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود». این شورا همچنین خواستار رفع رویه حمایتی و تبعیض آمیز و بازگشت آن به وضعیت قبلی شده است: «شرط لازم برای پایان تخلف از ممنوعیت مذکور و اجرای الزامات ماده 52، رفع این حمایت و اعاده حیثیت قبلی است. وضعیت.”
با تاکید بر اینکه تنها مرجع کشف و برخورد با اقدامات ضدرقابتی است و موظف به اتخاذ تصمیم در چارچوب ماده 61 این قانون است، در توضیح تصمیم خود نوشت: شورای رقابت به اتفاق آرا تصمیم گرفت صدور دستور توقف ادامه ارتکاب رویه ضدرقابتی مزبور و عدم تکرار آن با الزام وی به اصلاح ماده 15 آیین نامه اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت.
از این رو بانک مرکزی موظف است ماده 15 این آیین نامه را اصلاح و نحوه اعطای مجوز را تغییر دهد: «بانک مرکزی موظف است ماده 15 بخشنامه فوق را تحت عنوان مقررات ناظر بر ترکیب سهام شرکت در مدت دو اصلاح کند. ماه از تاریخ قطعی شدن این سند می‌گذرد و در این خصوص شرط «مالکیت حداقل 51 درصد سهام شرکت PSP توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی» از شرایط صدور مجوز پرداخت الکترونیکی حذف شود. شرکت ارائه دهنده خدمات و اصلاح دستورالعمل های مربوطه بر این اساس و مراحل اجرای آن به شورا گزارش می دهد.
همچنین در پایان این حکم آمده است که تصمیم شورای رقابت حضوری و بر اساس ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ. نسبت به ذینفع قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده 64 این قانون خواهد بود.