رأی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت صادره محمدرضا علیپور وکیل دادگستری و موسس پلتفرم حقوقی مردم از شبکه پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک) می گوید: این شرکت تنها با هدف نظارت بر تراکنش های بانکی موجود بین گیرنده ها و دستگاه های پوز، شتاب و دستگاه های خودپرداز و تمامی دستگاه ها ایجاد شده است. تراکنش های بانکی اگرچه این شرکت دارای وظایف و وظایف نظارتی، فنی و زیربنایی است، اما بر اساس رای دیوان عدالت اداری، این شرکت و شرکت‌های تابعه آن از اختیارات حاکمیتی مانند قانونگذاری یا برخورد مستقیم با متخلفان برخوردار نیستند.
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت محمدرضا علیپور با استدلال به سه نکته، شاپرک صلاحیت حاکمیت و قانونگذاری را ندارد. شکایت این وکیل دادگستری و موسس پلتفرم حقوقی مردم نما پس از اجباری شدن این محصول که در هفته های اخیر اخبار و شایعات زیادی را ایجاد کرده بود، مطرح شد. اکنون رای دیوان عدالت اداری نقطه پایانی تمامی موضوعات مربوط به فعالیت معاونت پرداخت است که شاپرک اعلام کرده بود در صورت نداشتن این مطالب، جلوی آنها گرفته می شود.
بر اساس رای دیوان عدالت اداری، سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور صرفاً در اختیار بانک مرکزی است و ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی، ماده 21 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و ماده 14 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به این موضوع اشاره کرده است.
در بند دوم این حکم، حدود اختیارات و محدوده فعالیت شاپرک تعریف شده و توضیح داده شده است که بانک مرکزی به منظور نظارت بر تراکنش‌های بانکی موجود بین پذیرندگان و POS، شتاب، شبکه پرداخت الکترونیکی کارت (شاپرک) را ایجاد کرده است. خودپرداز و کلیه تراکنش های بانکی که بانک مرکزی بر آنها نظارت نداشت، بستری ایجاد کرد که کلیه اطلاعات مربوط به موارد مذکور علاوه بر ارسال به بانک عامل، توسط بانک مرکزی رصد و رصد می شود.دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که شاپرک و زیرمجموعه های آن همان پلتفرم ایجاد شده توسط بانک مرکزی هستند.
سومین مورد مذکور در رای دیوان عدالت نیز به مواردی اشاره دارد که شاپرک نمی تواند وارد آن شود و نوشته شده است: «شرکت شاپرک و شرکت های تابعه بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیربنایی و زیربنایی را بر عهده دارند. وظایف بانک مرکزی در زمینه های بدون حاکمیت به شرکت فوق و شرکت های تابعه محول شده است.» بر این اساس دیوان عدالت اداری اقدام شاپرک در مقام قانونگذاری و رسیدگی به تخلفات را خلاف قانون و در حیطه اختیارات این شرکت اعلام کرده است.