پس از رای دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت محمدرضا علیپور وکیل دادگستری و موسس پلتفرم حقوقی مردم از شرکت شاپرک روابط عمومی این شرکت تشریح کرده است که رأی دیوان عدالت اداری کشور ضمن اعتبار بخشیدن به جایگاه حقوقی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاست های پولی و بانک کشور تاکید کرده است که بر اساس صلاحیت های اعلام شده، این بانک دستورالعمل اجرایی عملکرد و نظارت بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت و شبکه پرداخت الکترونیکی کارت را تصویب کرده است. شاپرک) به منظور نظارت بر شبکه پرداخت تاسیس شده است.
این شرکت همچنین اعلام کرده است که از ابتدا عهده دار وظایف نظارتی بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرایی نظارتی محسوب می شود و بر اساس مصوبه رای صادره تغییری در ماموریت های این شرکت ایجاد نشده است.
در ادامه توضیحات روابط عمومی شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) مسائل اخیر مربوط به این شرکت را به اخلالگران و مفسدان اقتصادی نسبت می دهند و گفته می شود که «بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت. شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت شده و اخلالگران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور قطع شده و باعث ناراحتی آنها شده است.
شاپرک همچنین دیوان عدالت اداری را بر اساس قانون اساسی کشور تنها مرجع در حوزه عدالت اداری دانست و تصمیمات هیئت عمومی این دیوان را برای تمامی دستگاه ها و سازمان های اجرایی لازم الاجرا دانست. این شرکت با اشاره به این نکات اعلام کرده است که «صرف نظر از برخی تفاسیر و بعضاً اطلاعات نادرست از رأی دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و مطالب کذب، حق شاپرک در احقاق حق در چارچوب قانون است. چارچوب قانون محفوظ است.»