علی بهادری جهرمی، سخنگوی هیات دولت در نشست خبری امروز (18 اسفند) به سوالات خبرنگاران در خصوص وضعیت اینترنت و تصمیم در خصوص فیلترینگ و مسدود شدن برخی بسترهای بین المللی توضیحاتی ارائه کرد. به گفته وی تصمیم گیری درباره اینترنت در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است، گفت: محور بحث اینترنت و فضای مجازی در صلاحیت شورای عالی فضای مجازی است.
وی در همین زمینه به دستور ابراهیم رئیسی مبنی بر انتصاب محمدامین آقامیری به عنوان دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی نیز اشاره کرد و گفت: در دستور جدیدی که رئیس جمهور برای دبیری این شورا ابلاغ کرده است، بررسی های مختلف صورت گیرد. سیاست های حوزه فضای مجازی از جمله سیاست های مسدودسازی با تاکید بر ارزش های دینی و الزامات جدید فضای مجازی و ترویج مشارکت های اجتماعی، تسهیل زندگی مردم از طریق توسعه خدمات دیجیتال، رشد سهم اقتصاد دیجیتال و غیره ذکر شده است.
این در حالی است که سخنگوی هیات دولت شورای عالی فضای مجازی را مرجع تصمیم گیری در حوزه اینترنت دانسته و وزیر ارتباطات همواره مسئولیت تصمیم گیری در خصوص اینترنت به ویژه فیلترینگ را از وظایف خود اعلام می کند. شورای امنیت ملی و نهادهای امنیتی
البته همانطور که بهادری جهرمی در جلسه امروز خود اشاره کرد، اخیرا ریاست جمهوری طی نامه ای خطاب به وزیر ارتباطات، بررسی موضوع بازگرداندن اینترنت به شرایط عادی را به کارگروه اقتصاد دیجیتال واگذار کرده است. به این ترتیب به نظر می رسد چندین نهاد به طور مشترک در مورد موضوع اینترنت تصمیم گیری می کنند.
سخنگوی دولت درباره نامه ریاست جمهوری و درخواست ابراهیم رئیسی در خصوص بررسی وضعیت اینترنت که در پی نامه رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مطرح شد، توضیح داد: درخواستی از رئیس جمهور این دفتر به منظور حمایت هر چه بیشتر در کارگروه اقتصاد دیجیتال به وزیر ارتباطات ارجاع شده است و باید نسبت به کسب و کارهای داخلی بیشتر مورد بازنگری قرار گیرد و برنامه های تکمیلی در این زمینه ارائه شود.
بهادری جهرمی البته شرایط عمومی اینترنت کشور را مساعد می داند و می گوید آمارها حکایت از ارتقای کیفیت و سرعت اینترنت دارد. وی با بیان اینکه باید بحث اینترنت را از بحث برخی بسترهای بین المللی جدا کنیم، افزود: با توجه به وضعیت اینترنت سیستم های جهانی و گزارش های سازمان های مردم نهاد مبنی بر رشد شبکه ملی اطلاعات، باید گفت: در حال حاضر در این زمینه وجود دارد. فعال‌سازی فیبر نوری، رتبه‌بندی جهانی کیفیت و سرعت اینترنت و… در دسترس و قابل دسترسی است تا شاهد بهبود وضعیت اینترنت کشور در یک سال و نیم گذشته باشیم.»
سخنگوی دولت در ادامه به موضوع انسداد برخی تریبون های بین المللی اشاره کرد و توضیح داد: نگاه دولت در حوزه سیاست خارجی به شرق، غرب، شمال و جنوب متفاوت نیست و از شرکت ها و گروه های داخلی حمایت می کنیم و از هر مولد استقبال می کنیم. فعالیت موثر و قانونی شرکت ها و پلتفرم های خارجی در چارچوب های حقوقی بین المللی.
وی معتقد است همانطور که کشورهای مختلف دنیا قوانینی را برای فعال کردن نمایندگی یا نماینده قانونی یک پلتفرم در کشور خود طراحی می کنند تا پلتفرم یا شرکت پاسخگوی نیاز شهروندان باشد، کشور ما نیز باید همین رویکرد را داشته باشد.
البته این درخواست جدیدی نیست. پیش از این اعلام شده بود که شرط رفع فیلتر پلتفرم های بین المللی، افتتاح نمایندگی در ایران است. موضوعی که البته فقها آن را شرط محال می دانستند که شرعاً ممکن نیست.
پس از طرح این موضوع، ایران به متا 10 روز مهلت داد تا نماینده خود را معرفی کند و چند روز بعد یکی از نمایندگان مجلس احتمال آمدن اینستاگرام و واتس اپ به ایران را مطرح کرد که البته این خبر صحت نداشت و صحت هم نداشت. متا به درخواست پاسخ می دهد. ایران داد در پاسخ به این درخواست، این شرکت تنها اعلام کرد که «ما با مقامات ایرانی مکاتبه نمی کنیم».
با وجود پاسخ صریح متا، مقامات ایرانی همچنان بر شرط خود برای بهره برداری از این سکو اصرار دارند. بهادری جهرمی امروز بار دیگر این شرط را مطرح کرد و گفت: شرکت های خارجی که می خواهند در کشور ما فعال باشند باید دفاتر قانونی در کشور داشته باشند که در این صورت ما نیز از فعالیت آنها استقبال می کنیم.
وی در ادامه تاکید کرد: ما طرفدار استانداردهای دوگانه نیستیم، استانداردهای جهانی باید برای همه کشورها یکسان باشد، شرق و غرب، شمال و جنوب فرقی ندارد.
به گفته سخنگوی دولت، به موازات فعالیت شرکت های خارجی، از گروه های داخلی نیز حمایت می شود تا نیازهای مردم با توان داخلی تامین شود.