بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده حاکی از آن است که عوارض واردات تجاری گوشی تلفن همراه بالای 600 دلار از 12 درصد در سال جاری به 15 درصد در سال 1402 افزایش می یابد و واردات گوشی در سایر رویه ها دو بار محاسبه و دریافت می شود.
به گزارش ایرنا، منابع حاصل از اجرای این حکم برای حمایت از توسعه زیرساخت های صنعت میکروالکترونیک استفاده می شود. واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی نیز مشمول این حکم است. مسئولیت تقسیم وظایف نهادی و مدیریت تحقق اهداف این بخش بر عهده کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال دولت است.
تسهیلات برای کسب و کارهای اینترنتی موجود در بسترهای داخلی
در بودجه سال آینده سازوکارهایی برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه به بنگاه های کوچک پیش بینی شده و به موضوع اشتغال دانش بنیان توجه شده است. مشوق های مالیاتی نیز برای کسب و کارهای اینترنتی که به پلتفرم های داخلی مهاجرت می کنند در نظر گرفته شده است.
در تبصره 18 لایحه بودجه، شرکت ها و سازمان های توسعه ای مجازند از محل منابع داخلی خود یک هزار میلیارد تومان برای کمک به سرمایه گذاری در برنامه های تحقق رشد و تولید، صادرات کالا و خدمات، حمایت از دانش بنیان و اشتغال زایی و ایجاد اشتغال اختصاص دهند. اشتغال پایدار دادن
همچنین در لایحه بودجه سال آینده به دولت اجازه داده شده تا صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات ایجاد کند. یکی از اهداف این صندوق تسریع در توسعه این شبکه، ارتقا و نوسازی زیرساخت های ارتباطی و توسعه فیبر نوری برای منازل و مشاغل است.
لازم به ذکر است در سال آینده حدود 15 هزار میلیارد تومان برای وزارت ارتباطات در نظر گرفته شده است که حدود 13 هزار میلیارد تومان آن سهم خود این وزارتخانه است. همچنین 165 میلیارد تومان برای پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، 273 میلیارد تومان برای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، 1223 میلیارد تومان برای سازمان فضایی ایران، 97 میلیارد تومان برای شرکت ملی پست و 115 میلیارد تومان برای مرکز ملی. برای فضای مجازی