در دومین روز از نهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، مجتبی توانگر نماینده تهران، سید حسن هاشمی رئیس سازمان نصر کشور و محمد خوانساری رئیس سازمان فناوری اطلاعات به ایراد سخنرانی پرداختند.
به گفته سید حسن هاشمی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، پس از سال ها بخش بزرگی از کشور درگیر رمزارز است و پنج میلیون کاربر ایرانی در این زمینه فعال هستند و این دغدغه بزرگی است که نیاز به برنامه ریزی دارد. ما باید به بخش خصوصی اجازه دهیم که بتواند رمزارز را به ریال تبدیل کند. اجازه دهید پنج میلیون کاربر را در بخش خصوصی کریپتو وارد اقتصاد کنیم تا بتوانیم از آن برای کالاهای اساسی استفاده کنیم.
هاشمی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی وظیفه حل مشکل را دارد و مسئولیت را می پذیرد و متعهد و حاضر به پذیرش ریسک برای کمک به اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: امروز ارزش اموال اکثر محصولات تولیدی در کشور دانش است. بخش‌های مختلف باید کمک کنند، هرچند ما آمادگی ورود به این حوزه‌ها را داریم، بنابراین چون بانک‌ها متولی بخش پولی هستند، باید به بخش خصوصی کمک کنند و مالکیت شرکتی را کنار بگذارند.»
رئیس سازمان نصر کشور گفت: بخش خصوصی می تواند تحول ایجاد کند و دولت باید به بخش خصوصی اعتماد کند و از ظرفیت موجود استفاده کند. ما با ساختار بودجه کشور مشکل داریم و بانک ها باید متولی تخصیص بودجه بخش عمومی باشند.
توانگر: بانک ها نباید با شرکت های زیست اقتصاد رقابت کنند
مجتبی توانگر نماینده تهران سرعت رشد زیرساخت‌ها و روش‌های الکترونیکی در بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت را بالا دانست و گفت: امروزه بیشتر پرداخت‌های کشور در شبکه پرداخت الکترونیکی و زیرساخت‌های بانکی و مالی ما انجام می‌شود. صرافی ها می توانند این حجم از درخواست ها را پوشش دهند.” » به گفته وی، این نتیجه بومی سازی سیستم های اصلی برای مدیریت و پردازش حساب ها و تراکنش ها و مدیریت تراکنش ها و پرداخت ها است.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس، این رشد مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند و با غفلت از فرصت‌ها و تکرار رویه‌های اشتباه، فرصت‌های پیش رو به تهدیدهای جدی تبدیل می‌شود: «نه تنها نباید سرعت رشد آن کاهش پیدا کند، اما حتی باید فرصتی فراهم شود تا ایران به جایگاه نقش آفرینی بین المللی در حوزه فناوری های مالی تبدیل شود، اگر این هدف گذاری با دقت انجام شود و برنامه ها و اقدامات اولاً در داخل کشور و ثانیاً در روابط بین الملل انجام شود. قابل دستیابی است.»
از دیدگاه وی، محور کلیدی حل بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور، توسعه اقتصاد دیجیتال است و شریان اصلی این اقتصاد دیجیتال را باید در توسعه فناوری های دیجیتال در حوزه بانک ها دید: «با با این روش بسیاری از مشکلات اقتصادی که برخی معتقدند ناشی از تضاد سیستم های بانکی است قابل حل است و سیستم های مالی و حقوقی ما در اداره و نظارت بر این حوزه هستند که مشکلات زیادی را برای مردم، بانک ها و بانک ها به همراه داشته است. فعالان حوزه مالی و حاکمیتی تا نه تنها منافع مردم، بلکه منافع بانک‌ها و فعالان حوزه مالی نیز تامین شود و دغدغه‌های دولت در زمینه مشکلات اقتصادی برطرف شود.
به گفته تنگر، ابتدا بانک ها می توانند راه حل تحول باشند: «بانک ها باید به بسترهای زیرساختی تبدیل شوند که با پذیرش سپرده و تخصیص اعتبار و ارائه خدمات و پروتکل هایی برای افتتاح و مدیریت حساب های مشتریان و یا حتی ایجاد انواع جدید. ایجاد فرصت برای فعالیت و ایجاد، خدمات نوین در حوزه های مالی و حتی استفاده از این زیرساخت های مالی در سایر زمینه ها به توسعه این اکوسیستم کمک می کند، لازم است ابتدا بانک ها با ارائه خدمات بانکی خود موافقت کنند. به فعالان اقتصاد زیستی و سایر شرکت‌های نوآور و روی آوردن به بانکداری باز و ثانیاً بانک‌ها وارد رقابت با شرکت‌های زیست اقتصاد نشوند و جایگاه و نقش خود را به‌عنوان زیرساخت و بستر حفظ کنند.»
به گفته رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس، این رفتار بانک‌ها می‌تواند باعث شود شرکت‌های نوآور و جوانان از فرصت‌های ورود به بازار خدمات مالی بیشتر بهره ببرند و خدمات بین بانکی و نسل‌های جدیدتری از خدمات را در کشور تجربه کنند.
توانگر: حکومت نباید از چند نقش متضرر شود
رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به نقش دولت در تحقق این فرصت، عدم ورود به رقابت با بخش خصوصی را یکی از مهمترین الزامات نقش‌آفرینی دولت دانست و گفت: مجموعه‌ای از اتفاقات که می‌تواند غالباً در سطح اجرا حل می شود و برخی از آنها نیاز به قانون گذاری و نظارت دارند. «دولت باید همیشه در نظر داشته باشد که قرار است حاکمیت کند و تلاش کند بازیگران مختلف این اکوسیستم به درستی در کنار هم قرار گیرند. تا منافع ملی که گروگان منافع مردم و فعالان این اکوسیستم است حفظ و تقویت شود.»
توانگر با تاکید بر اینکه حکمرانی نباید دچار تعدد نقش شود، تصریح کرد: گاهی ممکن است برخی ورودی ها و رقابت ها با اهدافی مانند توسعه کشور یا سرعت بالاتر باشد، اما با ایجاد ساختارها و رویه های اشتباه مانع رشد می شود. و توسعه کشور در درازمدت و امروز در کشور به ویژه در حوزه بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت با شرکت ها و مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی مواجه هستیم که زمانی با همین نیت خیر شکل گرفته اند، اما امروز مانع رشد اکوسیستم شده اند و نهادهای نظارتی اجازه تشکیل زیرساخت های مشابه و رقابت با آنها را نمی دهند و این باعث از دست رفتن فرصت ها در کشور شده است.
به گفته این نماینده مجلس، اخیرا حتی شنیده شده که برخی از این مجموعه ها که قرار بود در سطح خدمات رسانی به بانک مرکزی فعالیت کنند یا در نظارت فنی به این بانک کمک کنند، حتی وارد عرصه ارائه خدمات نیز شده اند. خطاب به کاربران نهایی: «این اتفاق افتاد که در برخی حوزه‌های دیگر نیز در حال شکل‌گیری بود که با مقاومت اکوسیستم و تلاش گروه‌های مختلف در برابر این تخلف قانونی، مانع شد، اما تا زمانی که ساختارهای اولیه این گونه شرکت‌ها و اقدامات انجام شود. اصلاح نشده قانونی و با رویکرد رفع تعارض منافع هر از چند گاهی با حوادث مشابهی مواجه خواهیم شد.»
وی نقش رگولاتوری و به ویژه بانک مرکزی را مهم دانست که باید اقدامات و فعالیت های خود و شرکت های تابعه و پیمانکاران خود را مدیریت کرده و از وقوع این تخلفات قانونی قبل از ورود نهادهای نظارتی جلوگیری کند: بانک مرکزی و بانک مرکزی موسسات مرتبط نیز موارد مرتبط با جایگاه اصلی خود باید بر تنظیم حوزه پولی و بانکی تمرکز داشته باشند، وزارت اقتصاد و سایر نهادها و ارگان‌های دولتی بر مقررات و نقش‌های عمومی و بانک‌ها و سایر فعالان اکوسیستم در لایه‌های دیگر تمرکز کنند. باید اقتصاد دیجیتال را توسعه داده و تحولی در آن ایجاد کند. بپردازید.”
وی بر جایگاه نظارتی مجلس تاکید کرد که باید از تخلفات نهادهای دولتی و نظارتی با همکاری مراجع تخصصی و نظارتی در مداخله و رقابت با فعالان این اکوسیستم و همچنین مقررات و نظارت های غیراصولی و غیرتخصصی که مانع رشد و نمو شود، جلوگیری کند. حرکت اقتصاد دیجیتال همچنین مجلس باید با ایجاد ساختارها و رویه هایی که امکان مدیریت صحیح تضاد منافع و تنظیم اصولی این حوزه را فراهم کند، بسترهای توسعه اقتصاد دیجیتال و تسهیل فعالیت فعالان این اکوسیستم را فراهم کند.
توانگر به بانک مرکزی درباره رویکرد تمرکز شبکه هشدار داد
توانگر نسبت به تمرکز غیرمنطقی در شبکه پرداخت کشور به بانک مرکزی هشدار داد و به مواردی اشاره کرد که به دلیل مسائلی مانند زلزله، قطعی برق، قطعی شبکه، اختلال در شبکه و یا اختلال در شبکه پرداخت مانند حملات سایبری، ضربات سنگین به اقتصاد و زندگی دیلی پیپل می افزاید: رویکرد تمرکز در شبکه پرداخت در نقطه ای به نام شاپرک یکی از اشتباهات راهبردی بانک مرکزی است و باید به سرعت در راستای تنوع بخشی و رفع انحصار از این بستر مهم اقدام شود.
وی همچنین حفظ تنوع و کثرت گرایی در زمینه هایی مانند بانکداری باز و خدمات نوین بانکی را هم از نظر امنیت و هم از نظر حفظ رقابت در بازار مهم دانست.
وی همچنین با تاکید بر توجه ویژه به متخلفان و مفسدان به ویژه در حوزه قاچاق و پولشویی که با توجه به رشد فین تک، بلاک چین و توسعه ابزارهای پرداخت، بی توجهی به آنها آثار و پیامدهای منفی بسیاری دارد، باید وجود داشته باشد. راه‌حل‌های قانونی دقیق برای ایجاد، انتشار برای تعریف ذخیره‌سازی و تبادل ارزهای دیجیتال و همچنین فراهم کردن فضایی برای تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی امکانات مختلف مبتنی بر بلاک چین با پشتیبانی قانونی.
رئیس کمیسیون اقتصاد دیجیتال مجلس با اشاره به تصمیمات جزیره ای، تعدد مدعیان و متولیان و دستورالعمل ها و بخشنامه های متفاوت، موازی و بعضا متناقض که باعث سردرگمی کارشناسان و سرمایه گذاران در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاک چین شده است، گفت: ما باید انواع دارایی ها را به طور دقیق و با نگرش تعریف کنیم که در این زمینه برای کل اکوسیستم یک رویه قانونی منسجم و شفاف داشته باشیم. دولت و فعالان بخش خصوصی از طریق دولت و مجلس روند قانونی متعارف را طی می کنند تا تصمیمات مجزا آسیبی به اکوسیستم بلاک چین وارد نکند.”
رئیس سازمان فناوری اطلاعات: آماده همکاری با بانک ها هستیم
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه رویکرد این سازمان بسترسازی دولت است، گفت: معنای این کلمه استفاده از این مسیر برای توانمندسازی است، ما به جای آن به دنبال نوآوری و کار مبتنی بر ارزش آفرینی بیشتر هستیم. از اقتدار.”
وی با اشاره به پنجره واحد خدماتی در مدیریت سامانه اراضی و صدور پروانه اصناف بر هوشمندسازی این مناطق تاکید کرد و گفت: بیش از 92 سازمان و نهاد دولتی به صورت متمرکز در پنجره واحد خدماتی خدمات ارائه می کنند. یکی از مهمترین زیرساخت ها مرکز تبادل اطلاعات است، دولت است علاوه بر اینکه این مرکز می تواند تبادل اطلاعات داشته باشد، باید بتواند از آن نیز پشتیبانی کند، این مرکز در سال گذشته حدود 2.5 میلیارد تراکنش داشته و از ابتدا تاکنون 5.8 میلیارد تراکنش داشته است. در سال جاری 359 شرکت بخش خصوصی نیز از آن خدمات دریافت می کنند.
خوانساری از اعطای مجوز استفاده از APIهای دولت به 2 شرکت توسط این سازمان خبر داد و گفت: رویکرد سازمان توانمندسازی و ساده‌سازی خدمات و باز بودن داده‌محور است.
وی تاکید کرد: این سازمان آمادگی دارد خارج از موضوعات مربوط به مقررات بانک مرکزی با بانک ها همکاری کند.