دیروز 30 آبان ماه خبری از سوی شاپرک مبنی بر غیرفعال شدن پایانه های اینترنتی بدون اینماد از 3 آبان منتشر شد. پس از انتشار نامه شاپرک (مورخ ۲۸ آبان) خطاب به شرکت های پرداخت، موجی از مخالفت از سوی فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال به راه افتاد.
امروز یکم آبان ماه، انجمن بلاک چین ایران با انتشار بیانیه ای در خصوص رویارویی شاپرک و بانک مرکزی با کسب و کارهای حوزه تبادل ارزهای دیجیتال در سال توسعه اقتصاد دانش بنیان، به نکاتی در خصوص تبعات آن اشاره کرد. این طرح در خصوص از بین بردن فرصت های آینده در حوزه اقتصاد دیجیتال است. هشدار داد بخش اول این بیانیه به شرح زیر است:
در چند روز اخیر با توجه به شرایط ملتهب جامعه و اثرات مخرب رکود و فیلترینگ اینترنت بر کسب و کارهای آنلاین، شاهد موج جدیدی از تهدیدها و هشدارها برای اعمال محدودیت بر کسب و کارهای صرافی ارزهای دیجیتال در کشور بودیم که نمونه آن است. با سوزاندن بدنه نیمه عمر اقتصاد دیجیتال و در نتیجه خروج سرمایه های انسانی و اقتصادی از کشور را می دانیم.
در ادامه این متن با مطالعه شتابزده تصمیمات در این زمینه و با هدف جلوگیری از نابودی فرصت های پیش رو برای کشور نکاتی به شرح زیر ارائه و نوشته شده است:
از سوی دیگر، شاپرک در نامه ای خطاب به پرداخت کنندگان اعلام کرده است که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه، ارائه درگاه پرداخت مجازی به مشاغل آنلاین توسط شرکت های پرداخت و پرداخت کنندگان تنها برای دارندگان این محصول امکان پذیر است. و اینکه هیچ اقدامی برای اعطای این محصول به مشاغل ارزهای دیجیتال انجام نشده است. این محصول خود هرگز برای هدف مورد نظر خود مؤثر نبوده است.
این انجمن رویکرد سنتی مبتنی بر مجوز را برای کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال نامناسب دانسته و اعلام کرده است: «برای کسب‌وکارهایی که در اقتصاد دیجیتالی سرعت تغییر بالاست، رویکرد سنتی مبتنی بر مجوز هرگز پاسخگوی رگولاتوری نخواهد بود و در سند صادره از سوی مرکز ملی فضای مجازی (اسفند 1397) مورد تاکید قرار گرفته و انجمن بارها در خصوص سازوکارهای خودتنظیمی اطلاع رسانی کرده است.
در ادامه این بیانیه، انجمن بلاک چین موارد زیر را اشتباه خوانده و نوشته است:
جست و جوی عوامل کاهش ارزش پول ملی و ارتباط آن با حوزه مبادلاتی اشتباه است چرا که حجم مبادلات شفاف بسترهای مبادلاتی نشان دهنده تاثیر نسبی آن بر اقتصاد کشور است و از سوی دیگر محدودیت هایی در برداشت از آنها مدتی است که اجرا شده است. کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال با وجود همه بی‌رحمی‌ها، تمام تلاش خود را برای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از تخلف انجام دادند و حتی با داشتن ردیف تعرفه اختصاصی، به پرداخت شفاف مالیات نیز مشغول هستند.
سه پیامد این تصمیم جدید نیز در این بیانیه ذکر شده است. اولین پیامد اجرای این تصمیمات «خروج گسترده دارایی ها به پلتفرم های خارج از کشور و با خطر بلوکه شدن میلیاردها دلار از سرمایه کاربران ایرانی و قطع درآمد مالیاتی دولت از این حوزه» است.
علاوه بر این، بازار زیرزمینی صرافی‌های ارزهای دیجیتال رونق می‌گیرد و از کنترل کسب‌وکارهای سالم خارج است. بر اساس بیانیه انجمن بلاک چین، در نتیجه این حادثه، جرایم و کلاهبرداری در این حوزه افزایش یافته و موجی از نارضایتی در پنج میلیون کاربر فعال این حوزه ایجاد خواهد شد.
انجمن بلاک‌چین ایران پیامدهای دیگر این تصمیم‌ها را «تخریب کامل کسب‌وکارهای صرافی‌های ارز دیجیتال به دلیل نبود ابزارهای استاندارد گردش مالی» و «از دست رفتن ظرفیت و فرصت‌ها در این حوزه در زمینه اشتغال شاغلان» می‌داند. نیروهای انسانی و رفتن نخبگان و مهاجرت صرافی ها به کشورهای خارجی». اظهار داشت
در پایان این بیانیه به دیگر پیامدهای این حادثه به دلیل محدودیت های قانونی در امکان دریافت این مطالب اشاره شده و اعلام شده است که علاوه بر حوزه تبادل ارزهای رمزنگاری شده، کسب و کارهای دیگری مانند لند تک، تامین مالی جمعی و سلامت نیز با خطر بسته شدن مواجه خواهد شد.