اخبار چند روز اخیر در حوزه فناوری خبر از آغاز عصر جدیدی می دهد که ماه هاست درباره آن زمزمه و هشدار داده می شود. این عصر جدید معنای اینترنت را به عنوان یک امکان عمومی و گسترده برای دسترسی همه مردم تغییر داده است. درخواست‌ها، نامه‌ها و اخبار منتشر شده مختلف نشان می‌دهد که از افراد گرفته تا انجمن‌ها، نهادها، تشکل‌ها و اصناف مختلف به دلیل شغل و نیاز، سهم خود را برای دسترسی رایگان و بدون محدودیت به اینترنت می‌خواهند.
یکی از آخرین درخواست ها در نامه رئیس کارگروه سلامت دیجیتال به دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزرای بهداشت، ارتباطات و علوم مطرح شده و در متن آن ضمن تشریح وضعیت نامطلوب حوزه سلامت دیجیتال در نتیجه محدودیت های اینترنت، راهکارهایی برای بهبود وضعیت پیشنهاد شده است.
بدیهی است که در چند ماه اخیر تمامی ارکان و عرصه های زندگی مردم دستخوش تغییرات و اتفاقات ناخوشایندی ناشی از محدودیت های اینترنتی شده است که حوزه سلامت یکی از مهمترین آنهاست. در گزارش های مختلف مردم، سازمان ها و کسب و کارها در این زمینه شاهد بوده ایم که اختلالی در روند درمان از دسترسی به نسخه الکترونیک گرفته تا تهیه دارو و استفاده از خدمات پزشکی و درمانی ایجاد شده است.
علیرضا مرندی، رئیس کارگروه سلامت دیجیتال در نامه‌ای به تشریح این محدودیت‌ها پرداخت و گفت: از آنجایی که امروزه خدمات دیجیتال سلامت جزء ضروری خدمات بهداشتی درمانی است، اگرچه کنترل بحران‌های اجتماعی امری ضروری است. موضوعی چند وجهی و در بیشتر مواقع نیاز به راهبردهای امنیتی دارد، اما توجه کافی به ابعاد اجتماعی و جلب حمایت آحاد جامعه با محدودیت های ایجاد شده، مدیریت صحیح افکار عمومی و استفاده از راهکارهای جایگزین می تواند زمینه های بیشتری را فراهم کند. رفاه و آسایش روانی برای استفاده کنندگان از نظام سلامت و مردم».
وی در ادامه این نامه به وضعیت فعلی حوزه سلامت دیجیتال اشاره کرد و به تشریح آثار محدودیت ها در این حوزه پرداخت. تأثیر بر عرضه خدمات بهداشتی روزانه، تأثیر بر کارگزاران سلامت، تأثیر بر اقتصاد سلامت، تأثیرات مربوط به امنیت داده‌های سلامت و تأثیرات نامطلوب بر آموزش و پژوهش دیجیتال سلامت، عمده‌ترین مشکلات مطرح شده در نامه است. رئیس کارگروه سلامت دیجیتال
بخشی دیگر از این نامه به راهکارهای پیشنهادی می پردازد که می تواند جایگزین رویکرد محدودسازی اینترنت به منظور ایجاد مشکلات کمتر برای سلامت عمومی شود. کارگروه سلامت دیجیتال فرهنگستان علوم پزشکی یکی از این راهکارها را تشریح کرده است:
وی افزود: مزمن بودن و گستردگی این محدودیت‌ها اثرات آن را طولانی‌تر و شدیدتر می‌کند و به همین دلیل حتی در مواقع بحران و اقدام فوری می‌توان با کوتاه کردن زمان محدودیت‌ها و حذف محیط‌های متولی از اثرات نامطلوب آن بکاهد. خدمات بهداشتی و درمانی و امور آموزشی و پژوهشی.
این کارگروه همچنین ارتقای سواد رسانه ای را راهکار مناسب تری نسبت به اعمال محدودیت و مسدودسازی اینترنت و شبکه دانسته است. در این نامه راهبرد پیشنهادی دیگری نیز پیشنهاد شده است: «طراحی نرم‌افزارهای جایگزین ملی و بین‌المللی (با کمک به تقویت زیرساخت‌های آنها) و این اقدامات قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مؤثر بر خدمات الکترونیکی مؤثر در زندگی و سلامت اقتصادی و اجتماعی انجام شود. مردم از جمله جامعه، علم و کار در حوزه سلامت را یک ضرورت اجتناب ناپذیر باید دانست.
به این ترتیب فعالان حوزه سلامت نیز بدون محدودیت به جمع متقاضیان اینترنت اضافه شده اند. خواسته ای که برای حوزه بهداشت و درمان کاملا درست و ضروری است، اما به این معنا نیست که دسترسی به شبکه جهانی اینترنت برای سایر افراد ضروری نیست.
به جز حوزه سلامت، پیش از این نیز درخواست اتحادیه مشاغل مجازی برای اعضا، تعدادی از وزارتخانه ها، نمایندگان مجلس، اساتید دانشگاه و … مطرح شده بود. اگرچه سازمان‌ها و کسب‌وکارهای مختلف حق مطالبه دسترسی نامحدود به اینترنت را دارند، اما تا زمانی که دسترسی به این بستر برای همه افراد امکان‌پذیر نباشد، این درخواست‌ها نتیجه‌ای جز قشربندی اینترنت نخواهد داشت. این در حالی است که داشتن اینترنت یک حق عمومی است و سلب آن از شهروندان یک جامعه خلاف قوانین داخلی کشور و همچنین قوانین بین المللی است.
در یک ماه گذشته که هر بار صدای اینترنت کلاسی شنیده می شد، رسانه ها و کارشناسان نسبت به آن هشدار می دادند و مردم از اجرای این طرح احساس خطر می کردند، وزیر ارتباطات اعلام کرد به طور قطع خبری از اینترنت رایگان نیست. طبقات و همه مردم برای مقامات خاص هستند. با این حال، وزارت ارتباطات از طرح هایی برای ارائه دسترسی به اینترنت پرسرعت یا با محدودیت کمتر برای برخی از افراد، مانند گیمرها، رونمایی کرده است یا در مورد پلتفرم هایی صحبت کرده است که به توسعه دهندگان اجازه می دهد تحریم ها را دور بزنند. حتی برنامه های دسترسی خاصی برای فریلنسرها نوشته شده است که سطح دسترسی متفاوتی به آنها می دهد.
درست است که وزیر ارتباطات معتقد نیست این تلاش ها به معنای طبقه بندی اینترنتی است و در اخبار از اصطلاحاتی مانند اینترنت باز یا اینترنت سبز استفاده می کند تا شبهه گسترش اینترنت طبقاتی تقویت نشود اما به هر حال. دسترسی به برخی گروه ها – با هر نیت – خواست رفع محدودیت ها، طبقات و گروه های دیگر را نیز می طلبد.
اکنون حتی سازمان هایی که اعلام می کنند با محدودیت های اینترنتی و طرح هایی مانند اینترنت کلاسی مخالف هستند، پیگیر شفاف سازی شرایط دسترسی به اینترنت بدون محدودیت هستند و دلیل این امر اطلاع رسانی به شرکت ها و سازمان های عضو خود است که نشان می دهد بسیاری از افراد و کسب و کارها اولاً نیاز دارند که بدون محدودیت به اینترنت دسترسی حیاتی داشته باشند و ثانیاً این خطر وجود دارد که اینترنت به یک امکان خاص و انحصاری برای اقشار خاص تبدیل شود و عموم مردم بیش از هر زمان دیگری از آن محروم شوند.
مضرات طبقه بندی اینترنت را بارها برشمردیم. اما خلاصه همه مشکلات این است که نیاز مردم به احتمالی که حتی وزیر ارتباطات آن را به اندازه هوا ضروری می داند در خطر است. اما پیامدهای ظریف‌تر تنظیم سطوح مختلف دسترسی برای برخی اقشار این است که فیلترینگ و محدودیت‌هایی را که برای عموم اعمال می‌شود عادی می‌کند. طبقاتی که به اینترنت رایگان دسترسی دارند دیگر متوجه شرایط سخت دیگران برای دسترسی به جریان آزاد اطلاعات نخواهند شد. علاوه بر این، به این بهانه که گروه‌های خاصی نیاز فوری‌تر به اینترنت دارند، نیازهای جدی دیگران نادیده گرفته می‌شود.
اینترنت کلاسی یک دیدگاه حمایتی از عموم مردم دارد که تصمیم می‌گیرد چه کسی به اینترنت دسترسی داشته باشد و چه کسی مستثنی شود. اینترنت کلاسی همچنین توزیع رانت و فساد را ترویج می کند، زیرا معلوم نیست چرا مجوز دسترسی به برخی افراد داده می شود و به برخی دیگر نمی دهند. زیرا هیچ مرجعی برای این واگذاری وجود ندارد و بنابراین ممکن است بازار سیاه دسترسی به اینترنت ایجاد شود. همه این دلایل افراد معتقد به برابری را در جامعه و مدافع حقوق شهروندی در مقابل طرح تبعیض آمیز به نام اینترنت طبقاتی قرار می دهد.