اقتصاد دیجیتال در جزیره بیابانی مجازی رشد نمی کند

تحقق شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات در رأس برنامه های این وزارتخانه است، همه امکانات وزارتخانه را برای تحقق این طرح بسیج کرده ام. اینها سخنان وزیر ارتباطات در مجلس و در پاسخ به نمایندگانی است که از وی در مورد پیشرفت شبکه ملی اطلاعات سوال کردند. شبکه ملی اطلاعات که قصد دارد کاربران اینترنت ایران را به یک جزیره کوچک مجازی محدود کند و مدعی است از طریق بسترها و خدمات داخلی پاسخگوی تمامی نیازهای کاربران در حوزه اینترنت خواهد بود، اکنون با صرف بودجه کلان، جدی‌تر از گذشته شده است. 10 هزار میلیارد تومانی دنبال می کند.

اهدافی که برای راه اندازی این شبکه ارائه می شود تامین امنیت ملی، حفظ امنیت کاربران و بی نیاز شدن از شبکه جهانی اینترنت است، اما اینکه بهای دستیابی به این اهداف از دست دادن فرصت های بسیاری در عرصه بین المللی است. عرصه نادیده گرفته شده است. این فرصت هزینه در سطوح مختلفی خود را نشان می دهد که یکی از مهمترین آنها حوزه تجارت جهانی و اقتصاد بین الملل است.

در شرایطی که بخش قابل توجهی از اقتصاد جهان مبتنی بر اقتصاد دیجیتال است و کشورهای دنیا برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی خود طرح ها و برنامه های زیادی دارند، طبیعی است که اینترنت و ظرفیت های آن به یک ستون اساسی در اقتصاد جهانی تبدیل شده اند. در این شرایط از بسترهای ارتباطی گرفته تا تجهیزات فنی حوزه فناوری اطلاعات در خدمت اقتصاد است تا بر میزان روابط و تعاملات تجاری بین کشورها افزوده شود و زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم شود.

هرچند در سال‌های اخیر مقامات دولتی از کابینه‌های مختلف اعلام کرده‌اند که نگاه ویژه‌ای به اقتصاد دیجیتال دارند و وزیر ارتباطات نیز از رسیدن سهم این حوزه از حدود هفت درصد به ۱۰ درصد در سه سال آینده خبر داده است. اما عملکرد وزارت ارتباطات و نهادهای امنیتی در تصمیم گیری برای اینترنت کشور با این هدف همخوانی ندارد. زیرا در شرایطی که محدودیت ها و اختلالاتی در دسترسی به اینترنت و پلتفرم هایی که در حوزه اقتصاد و تجارت نقش ایفا می کنند، وجود داشته باشد، توسعه اقتصاد دیجیتال امکان پذیر نخواهد بود.

نقش اینترنت در اقتصاد کشور

اینترنت و قابلیت های آن نقش تعیین کننده ای در اقتصاد داخلی و بین المللی دارد. در سطح داخلی، از یک سو، تأثیرات مستقیم اینترنت بر شرکت‌های فناوری اطلاعات در دو ماه گذشته مؤثر بوده است. به عنوان مثال گزارش سه ماهه اخیر شرکت همراه اول حاکی از افت شدید درآمد است و پیش بینی کارشناسان این است که در صورت تداوم این کاهش درآمد، این اپراتور تنها در سال جاری بیش از پنج هزار میلیارد تومان از درآمد خود را از دست خواهد داد.

از سوی دیگر، کسب و کارهایی که لزوماً خودشان در حوزه فناوری اطلاعات فعال نیستند، اما از این حوزه به عنوان مثال به عنوان بستر تراکنش استفاده می کنند، نیز تحت تأثیر اختلالات شبکه قرار می گیرند. گزارش 1400 وزارت امنیت از آمار تجارت الکترونیک کشور نشان می دهد که به دلیل سیاست های نامناسب در حوزه فناوری اطلاعات، میزان تراکنش های پولی انجام شده در این حوزه به اندازه نرخ تورم کشور رشد نکرده است. در حالی که نرخ تورم در سال 1400 حدود 40 درصد بوده است، نرخ رشد تجارت الکترونیک در حوزه کسب و کارهای فعال در شبکه های اجتماعی حدود 20 درصد بوده است. این در حالی است که نرخ رشد این رشته در سال های گذشته بیش از 100 درصد بوده است.

این کاهش رشد مربوط به سال گذشته و زمانی است که قطعی ها و اختلالات به اندازه دو ماه گذشته نبود. بنابراین از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که نرخ رشد تجارت الکترونیک در سال 1401 کاهش وحشتناکی را تجربه کند.

پیام رسان داخلی؛ مانع تجارت جهانی

علاوه بر تاثیرات منفی محدودیت های اینترنتی بر اقتصاد داخلی، اقتصاد و تجارت جهانی نیز به شدت تحت تاثیر این اختلالات قرار خواهد گرفت. در شرایطی که اینترنت منحصر به پلتفرم های داخلی است، چگونه تعاملات تجاری برقرار می شود؟ حسین ریاضی، رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت مخابرات ایران در گفت و گو با سیتنا به کارکرد پیام رسان های خارجی اشاره کرد و گفت:

با توجه به تسهیلاتی که پیام رسان های خارجی در روابط اقتصادی، آموزشی، صنعتی و تجاری انجام می دهند، فعالیت های اقتصادی زیادی بر روی آنها شکل گرفته است و محدودیت های اعمال شده برای برخی از پیام رسان های خارجی، مانعی برای رشد اقتصادی کشور ایجاد کرده است که نتیجه آن کاهش است. رشد صادرات و فعالیت های اقتصادی در کشور؛ بنابراین باید به گونه ای مدیریت شود که محدودیت ها برداشته شود.

زمانی که پیام رسان های خارجی و شبکه های اجتماعی بین المللی از دسترس خارج می شوند و فرمان حرکت به سمت تریبون های داخلی صادر می شود، علاوه بر بحث بی اعتمادی مردم به این بسترها و مقاومت در برابر این مهاجرت اجباری، موضوع از دست دادن امکان بین المللی نیز مطرح می شود. تعاملات تجاری نیز مطرح شده است.

حسین ریامی عملکرد بسترها و پیام رسان های داخلی در برقراری این گونه ارتباطات را نامطلوب ارزیابی کرد و گفت: استفاده از پیام رسان ها به منظور برقراری ارتباط گروهی و یا با افراد خاص بدون توجه به موقعیت یا ملیت و محل سکونت دائم یا موقت آنها به منظور ارتباط شخصی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که پیام رسان های داخلی کاملاً فاقد چنین قابلیتی هستند و در برقراری ارتباط با افراد یا شرکت هایی که شماره موبایل ایرانی ندارند و ایرانی نیستند یا ایرانی هستند اما در خارج از کشور زندگی می کنند مشکل دارند و بنابراین نمی توانند. تسهیل ارتباطات بین المللی

بنابراین به نظر می رسد این انتظار که دنیا حاضر شود در تریبون های داخلی و نه تریبون های جهانی برای تعامل با کشورمان حضور داشته باشد، ناشی از نوعی سوءتفاهم در روابط بین الملل است. در تجارت جهانی، ما با بازاریابی سروکار داریم و باید به دنبال راه هایی برای فروش بیشتر و یافتن بازار بزرگ تری برای محصولات خود باشیم. این در حالی است که در کشور ما این فرض وجود دارد که نه تنها نیازی به بازاریابی نداریم، بلکه کشورهای دیگر نیز باید به پلتفرم های ما بیایند، مثلاً پیام رسان های داخلی ما با ما تعامل داشته باشند. با چنین رویکردی طبیعی است که در بازار جهانی مشتری نداشته باشیم و تجارت جهانی ما رشد نکند.

حسین صلاح ورزی، نایب رئیس اتاق ایران نیز در یادداشتی برای روزنامه دنیای اختاز به همین نکته اشاره کرده است.

در اقتصاد ایران برای توسعه تجارت خارجی با چالش تبیین بدیهیات برای حاکمان اقتصادی مواجه هستیم. چیزهای واضحی از این دست ما نیاز به دسترسی به سیستم بانکی جهانی برای پرداخت و تسویه حساب داریم، ما به اینترنت برای گفتگو با طرف های تجاری نیاز داریم.

علاوه بر چالشی که در حوزه ارتباطات از طریق بسترهای آنلاین داخلی داریم، موضوع ارتباط امن بین کسب و کارها نیز توسط کارشناسان مطرح شده است. آنها معتقدند یکی از روش های برقراری ارتباط امن بین کسب و کارها استفاده از VPN است، اما چون VPN به عنوان فیلترشکن در ایران نیز استفاده می شود و با محدودیت ها و فیلترهایی مواجه است، این کسب و کارها ارتباط خود را با شرکت های بین المللی از دست می دهند. بنابراین، اعمال محدودیت بر VPN ها هم به تجارت جهانی و هم به موقعیت ما در اقتصاد بین المللی آسیب می رساند و ارتباطات ما را از بین می برد.

با در نظر گرفتن این نکات به نظر می رسد محدودیت اینترنت تجارت جهانی شرکت ها و کسب و کارها را از دو جهت محدود می کند: از یک سو پیام رسان های داخلی امکان تعامل و بازاریابی را از بین می برند و از سوی دیگر امکان را محدود می کنند. از VPN ها برای کار کردن این امر فنی را در ارتباطات تجاری بین المللی محروم می کند.

نابودی مشاغل به دلیل رویکردهای کوته فکرانه

رضا الفت نسب، دبیر و سخنگوی اتحادیه سراسری کسب و کارهای مجازی نیز در گفتگو با «همه میهن»، محدودیت و حبس کسب و کارهای مجازی در شبکه و بازار داخلی را «رویکردی کوته بینانه» به تجارت الکترونیک و تجارت الکترونیک دانست. افق تجارت الکترونیک در این شرایط که یکی است از نتایج اجرای طرح شبکه ملی اطلاعات تاریک است و ارزیابی می شود که چشم انداز روشنی برای این مشاغل ترسیم نمی کند.

نه تنها چشم انداز و آینده این مشاغل روشن نیست، بلکه وضعیت فعلی این مشاغل نیز تاریک و ناامید کننده است. افشین کلاهی، رئیس کمیسیون کسب و کار دانش بنیان اتاق ایران در جلسه هشتم آبان ماه این اتاق با موضوع «بررسی قطعی اینترنت و پیامدهای آن بر کسب و کارها» اعداد و ارقامی را اعلام کرد. شرایط نامناسب کسب و کارها به دلیل محدودیت های اعمال شده در اینترنت را نشان می دهد. می دهد. به گفته کلاهی، بر اساس برآوردهای انجام شده از قطعی 60 روزه اینترنت، بالغ بر 80 هزار میلیارد تومان پول را تهدید می کند و در این مدت بین 500 تا 700 هزار کسب و کار در اینستاگرام آسیب دیده اند.

تمام خسارات وارده به مشاغل را نمی توان به این اعداد، میزان زیان اقتصادی ماهانه و کاهش درآمد محدود کرد. الفت نسب در این زمینه مشکلات دیگری را بیان کرد و گفت:

با جایگزینی شبکه داخلی به جای شبکه جهانی، تنها بحث کاهش فروش به کاربران و متقاضیان خارجی و یا به طور کلی کاهش فروش در کسب و کارهای مجازی مطرح نیست. بحث های فنی و توسعه ای و مدل سازی و ایده ها و بسیاری مسائل دیگر وجود دارد که نیاز به اتصال کسب و کارهای مجازی به شبکه جهانی اینترنت حتی در مقیاس خانگی و کوچک دارد.

کشور خالی از امید و سرمایه انسانی است

توسعه شبکه ملی اطلاعات و چالش های اقتصادی علاوه بر پیامدهای مالی برای افراد، بنگاه ها و کشورها، پیامدهای غیراقتصادی نیز دارد. اولین تأثیر اجتماعی این وقفه ها و نابسامانی ها، تمایل بیشتر مردم به مهاجرت و در نتیجه از دست رفتن سرمایه انسانی است. برای هر محدودیت و فیلترینگ گروهی از نیروی انسانی کشور تصمیم به مهاجرت از کشور می گیرند.

از بین رفتن اعتماد و متعاقب آن کاهش همکاری بین مردم از دیگر پیامدهای اجتماعی این محدودیت هاست که مانعی بر سر راه رشد کسب و کارها، پیشرفت این حوزه و توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک می شود.

از دست دادن آینده یا بی آینده بودن جامعه سومین پیامد منفی اجتماعی این رویداد است. با این شرایط سرمایه گذاری روی استارتاپ ها انجام نمی شود. زیرا هیچ اطمینانی وجود ندارد که اینترنت پایدار همیشه در دسترس باشد یا خیر. این عوامل اجتماعی در بلندمدت آثار خود را نشان داده و آینده کشور را تحت تأثیر قرار خواهند داد.

با اعمال این محدودیت‌ها، کشور ما فرصت رشد و توسعه را از دست می‌دهد و به گفته یکی از کارشناسان، «اکوسیستمی که زمانی می‌توانست با کشورهای منطقه رقابت کند، اکنون به اکوسیستمی درجه دو تبدیل می‌شود که حتی با اکوسیستم منطقه کشورهای اطراف آن نیز نمی تواند رقابت کند.”